أنهى الرئيس حسنى مبارك، الخميس الماضى، أزمة «مجموعة ال31»، وأصدر قراراً جمهورياً بالموافقة على تعيين 32 من المجموعة التى تضم 35 خريجاً الذين حصلوا على أحكام قضائية نهائية بالتعيين فى وظائف قضائية بمجلس الدولة، وظلت هذه الأحكام قيد التنفيذ قرابة عامين، حتى وافق المستشار نبيل ميرهم، رئيس المجلس، على تنفيذها، وأرسل قراره، باستيفاء هؤلاء الطلاب لجميع الشروط وانتهاء إجراءات تعيينهم - إلى وزارة العدل التى أرسلته إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه. وقال أعضاء المجموعة ل«المصرى اليوم» إن المستشار نبيل ميرهم أنهى أزمتهم التى ظلت مشتعلة طوال فترة تولى المستشار الراحل السيد نوفل رئاسة المجلس، ولم يحسمها رغم صدور أحكام الإدارية العليا بأحقيتهم فى التعيين أثناء رئاسته للمجلس. وأوضحوا أن «المصرى اليوم» كان لها دور مهم فى إنهاء أزمتهم من خلال تغطيتها لها منذ البداية وحتى الحصول على أحكام الإدارية العليا ومتابعة تنفيذها داخل مجلس الدولة. وأرسلت رئاسة الجمهورية القرار الجمهورى بتعيين هؤلاء الخريجين - الذى حمل رقم 136 لسنة 2009 - إلى وزارة العدل التى أرسلته بدورها إلى الأمانة العامة بمجلس الدولة، تمهيداً لتحديد موعد أداء اليمين الدستورية وتسلمهم العمل.