أثار النائب المستقل علاء عبدالمنعم ضجة تحت قبة البرلمان، بعد إعلانه عن تقارير محكمة النقض بخصوص بطلان عضوية 77 نائبًا، وهو ما انفردت بنشره «المصرى اليوم»، وبعد ذلك نشب خلاف بينه وبين نائب الحزب الوطنى، محمد مرشدى، وبدأت الاتهامات تتوالى بينهما، خاصة اتهام الأول للثانى بمحاولة رشوته. أجرينا مواجهة بين الطرفين، فأكد عبدالمنعم ما سبق أن ذكره حول عرض مرشدى رشوته عبر العمل كمستشار قانونى له مقابل مليون جنيه، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الشعب حينما عرف بالموضوع رد بتلقائية «إخص»، معتبرًا أن توجيه اللوم إليه من المجلس حول تقارير بطلان العضوية وسام على صدره. لكن مرشدى نفى اتهامات عبدالمنعم، واعتبر أن تقاريره «باطلة دستوريًا» فإلى التفاصيل: علاء عبدالمنعم: «اللوم» وسام على صدرى وأخبرت «سرور» بعرض «مرشدى» فقال «إخص» فى هذا الحوار يتحدث علاء عبدالمنعم عن سبب توجيه اللوم له من المجلس، ويكشف حقائق جديدة. ■ كيف استقبلت قرار المجلس بتوجيه اللوم لك؟ - أعتبر أن توجيه اللوم لى بسبب كشف حقيقة تقارير محكمة النقض وسام على صدرى، خاصة بعد أن ثبت للجنة العامة أثناء المناقشة أن تصريحاتى ل«المصرى اليوم» صحيحة، وأن الفارق بين كلامى وكلامهم «حاجة بسيطة»، وبطلان الانتخابات فى 44 أو 41 دائرة «مفرقش كتير»، المهم أن هناك بطلاناً أثبت صحة كلامى، وما نشر من حقائق يهم الشعب ولا يملك مجلس الشعب أو لجنته التشريعية حجبه عن الجماهير. ■ بصفتك محامياً ما الشكل القانونى فى التعامل مع هذه التقارير وما الجهة المختصة بذلك؟ - من المفترض أن الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس أرسل خطاباً رسمياً للدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية لعرض التقارير بما تشمله من دوائر بطلت الانتخابات فيها، وعن نواب نجحوا بالتزوير، وبعد كشف هذه التقارير هناك خياران الأول إسقاط عضوية هؤلاء النواب والآخر إقامة صحة العضوية طبقاً للمادة 93 من الدستور فى فقرتها الثانية التى تقول إن المجلس سيد قراره فى نظر طعون محكمة النقض بصحة انتخاب النواب. ■ ومع أيهما تتفق؟ - إذا سقطت عضوية النواب المقرر بطلان انتخابهم طبقاً لتقارير النقض فإن مجلس الشعب سيعانى من خلل وبالتالى سينحل، ولكن طبقاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر سنة 1990 بأن مجلس الشعب سيد قراره، فإن العضوية ستصبح باقية كما هى. ■ ما طبيعة خلافك مع النائب محمد مرشدى.. وهل لهذا الخلاف علاقة بتقرير محكمة النقض وبطلان عضويته؟ - خلافى مع المرشدى سببه النائب عمر هريدى، وهو متعلق بقضية ابتزاز أحد النواب وكان يتعين على إيضاح الأمور ووضعها فى نصابها الصحيح، أما عن علاقة النائب مرشدى بالتقارير فإن أحدها ذكر أن حالة مرشدى تمثل أكبر حالة تزوير فى تاريخ الانتخابات البرلمانية فى مصر حيث تمت إضافة 10 آلاف صوت انتخابى لصالحه وهى ليست من حقه، وعندما كشفت الأمر تدخل النائب هريدى وتعمد إرهابى وتجريحى، ولكن مرشدى نفسه كذبه وأكد أن إهانته لى غير صحيحة عندما قال «إنه حضر لى فى مكتبى» (فى إشارة لطلب مرشدى منه أن يكون مستشاره القانونى مقابل مليون جنيه). ■ الدكتور سرور طلب منك توضيح الأمر ولكنك آثرت الصمت.. ما سبب ذلك؟ - بعد طلب المرشدى أن أكون محاميه فى شغل العقارات اتصلت بالدكتور فتحى سرور فى اليوم نفسه لأطلعه على الأمر، وقال لى بالحرف «إخص» وكان من حسن حظى أنى أبلغته ومن سوء حظ مرشدى أنه لم يعلم عن الحديث الذى دار بينى وبين الدكتور سرور شيئاً حتى افتضح الأمر تحت القبة. ■ وهل لذلك علاقة بتوقيت الإعلان عن تقارير محكمة النقض؟ - لست ضد أى عضو ولا أحمل خصومة لأى نائب، وكل الحكاية أننى أنحاز للشرعية وللدستور ولإعمال روح القانون، وليس من مصلحتى أن يخرج نائب من المجلس أو يدخل غيره بدليل أن القائمة التى أعلنت عنها شملت نواباً من الإخوان والمعارضة والمستقلين، ولو أعلنت عنها اللجنة التشريعية لما حدثت تلك المشكلة من الأساس. .. ومرشدى يرد: تقرير «عبدالمنعم» فاسد دستورياً.. ومعناه قابل النائب محمد مرشدى، نائب الحزب الوطنى، اتهامات النائب المستقل علاء عبدالمنعم له بمحاولة رشوته بهجوم حاد، نافياً الواقعة التى ذكرها عبدالمنعم، ومتهماً إياه بالكذب، وطعن فى دستورية التقارير الصادرة عن محكمة النقض. ■ ما تعليقك على تقارير محكمة النقض التى كشفها النائب علاء عبدالمنعم؟ - تقرير علاء معناه أن قضاة مصر الذين أشرفوا على العملية الانتخابية عام 2005 مزورون وهذا التقرير فاسد دستورياً وبه عوار قانونى، وأتحدى إن كانت الأوراق التى حصل عليها عبدالمنعم بها أسماء لأشخاص أو أى تفاصيل، فهو يقول ما يريد أن يقوله، فهناك أشخاص تهوى الشهرة والفرقعة الإعلامية. ■ هل تعتبر توجيه المجلس اللوم لعبدالمنعم كافياً كعقاب على هذه التهمة؟ - مجلس الشعب صاحب الحق فى استخدام أشكال العقاب، وأعتقد أن توجيه اللوم جاء بناء على أن تصرف عبدالمنعم تخطى الطرق والأشكال الصحيحة لعرض مثل تلك الأوراق كما أنه لم يتأكد من الأسماء التى ذكرها، إضافة إلى أنه كمحام تلاعب فى استخدام الألفاظ الصحيحة، فالصادر عن محكمة النقض تقارير وليس أحكاماً والمجلس غير ملزم بتنفيذها. ■ هل حديثك عن تقرير النائب علاء عبدالمنعم له علاقة بخلافات سابقة معه؟ - لم أتحدث مع النائب علاء عبدالمنعم منذ 3 سنوات وكل ما أعرفه عنه أنه محام مستقل مثل عشرات المحامين داخل المجلس ولا يتقلد أى وظيفة حكومية أو نيابية وليس له دور فى أى حاجة حتى أخاف منه أو أحاول رشوته كما ادعى. ■ معنى ذلك أنك لم تعرض عليه أن يكون مستشارك القانونى الخاص؟ - تقابلنا داخل المجلس ذات مرة منذ 3 سنوات، وحكى لى عن تاريخه منذ كان ضابط شرطة، وبعدها عمله بالمحاماه وعلاقته بمحمود خميس، وعمله مع محمد فريد خميس، وعرض علىّ زيارة مكتبه بعمارات العبور، وبعد موافقتى على الزيارة بعد إلحاحه سمعت عن مشكلاته مع فريد خميس وبعض عملاء مكتبه، وعرفت أنه «بتاع مشاكل» ولم نتفق حول كونه سيعمل مستشاراً قانونياً للمجموعة العقارية أم لا. ■ لكن عبدالمنعم أبلغ الدكتور سرور بطلبك أن يعمل معك منذ اتفقتم على ذلك.. ما رأيك؟ - أولاً أنا لم أحضر الجلسة التى ذكر فيها عبدالمنعم ذلك الموضوع، وأحد الأعضاء حكى لى أنه أدخل عبارة «الفلوس»، ورفضه أن يكون مليونيراً لأحد الأعضاء الذين وردت أسماؤهم فى تقارير محكمة النقض ببطلان انتخابهم، وفى اليوم الثانى حضرت للمجلس وكذبته أمام الجميع فعاد إلى صوابه وكذب نفسه، وأكد أن الواقعة لم تحدث، ولم أعرض عليه ولا حتى 10 جنيهات ليعمل معى سواء فى العقارات أو فى تقرير النقض، لأن هذا النوع من الأحكام لا يحتاج إلى مرافعة وهذه التقارير يتعامل معها المجلس مثل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فهو صاحب الحق فى التعامل معها، ويتخذ بشأنها ما يريد من قرارات، وكلام عبدالمنعم عن إبلاغه الدكتور سرور كذب مثل كلامه عن التقارير.
