اعتمد المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، ميزانية الجمعية الاجتماعية لمستشارى محكمة النقض والحساب الختامى لها، فى أولى جلسات جمعيتها العمومية التى عقدت أمس الأول، بحضور عدد كبير من أعضائها مستشارى محكمتى النقض والاستئناف وأعضاء النيابة العامة. قال شاكر إن الجمعية قامت بالعديد من الأنشطة الخدمية لأعضائها، الذين بلغ عددهم منذ تأسيس الجمعية حتى الآن 5 آلاف عضو، وأشار إلى أن العام الأول على تأسيس الجمعية شهد توفير قروض شخصية للأعضاء لتمويل السيارات وبناء المساكن، إضافة إلى رحلات الحج والعمرة، التى نظمتها خلال تلك الفترة، وأعلن عن تفاصيل مشروع إسكان الإسكندرية ومنطقة المعمورة، لإنشاء أول مدينة سكنية متكاملة للقضاة أعضاء الجمعية على مساحة 15 فداناً تم استبدالها وشراؤها من هيئة الأوقاف. وأضاف شاكر أنه تم إطلاع الأعضاء خلال الجمعية العمومية على مشروع صندوق التكافل، الذى تتم دراسته مع كبرى شركات التأمين. كما عُقدت جمعية عمومية غير عادية، وفقا للائحة النظام الأساسى وقانون الجمعيات الأهلية، تم فيها التصديق على قرار تخفيض قيمة الاشتراك الشهرى لجمعية النقض، وذلك بناء على رغبة غالبية أعضاء الجمعية.