اعتبر مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، أن تغليب المصالح الشخصية وتدخل السياسة فى العمل النقابى، هما السبب فى حالة التشرذم وعدم الاتزان والتوتر التى تعيشها نقابة المحامين وتأجيل الانتخابات مرتين حتى الآن. وأشارت المنظمة فى تقريرها الثانى عن انتخابات النقابة بمناسبة الانتخابات المقررة يوم 23 مايو الجارى إلى حقيقة أنه إذا «دخلت السياسة من الباب هرب العمل النقابى من الشباك» وهو ما ينطبق حالياً على نقابة الحامين، خاصة أنها لم تشهد منذ إنشائها فى عام 1912 مثل تلك الأزمات، وإن كان الأمل مازال معقوداً على المحامين لاختيار من يضع هذا الصرح فى مكانه ويعيده إلى سابق عهده. وأضاف التقرير أن المرشحين لمنصب النقيب وللعضوية يمثلون جميع أنواع الطيف السياسى، فمنهم المنتمون للإخوان المسلمين والحزب الوطنى والمنتمون لحزب الوفد أو اليسار وآخرون من حزب الكرامة بالإضافة إلى جماعة المحامين الإسلاميين والأقباط والمستقلين الذين يشكلون الأغلبية، لكن فرصة المنافسة لديهم تكاد تكون منعدمة إلا لمن لحق نفسه بالانضمام لإحدى القائمتين الرئيسيتين فى المعركة وهما قائمتا عاشور والإخوان المسلمون. ويتناول التقرير بداية دخول النقابة أزمتها الحالية عندما حكمت محكمة القضاء الإدارى فى فبراير 2008 ببطلان نتيجة الانتخابات التى تمت عام 2005، مشيراً إلى حالة من التوتر والشد والجذب سادت المحامين بعد هذا الحكم.