تصاعدت أزمة الصادرات المصرية من البطاطس إلى أوروبا، حيث أصرت مفوضية الاتحاد الأوروبى على اللجوء إلى طريقة وآلية جديدتين لحساب عدد حالات الإصابة بالعفن البنى «وهى 6 حالات» والتى يحظر بعدها دخول البطاطس المصرية إلى دول الاتحاد. وتعتمد الآلية الجديدة على حساب حالات العفن على عدد «اللوطات»، وليس على أساس عدد «الأحواض» أو المناطق، مما يهدد بوقف صادرات مصر من البطاطس مع بدء الموسم الجديد 2009- 2010، وذلك على الرغم من موافقة لجنة الخبراء بالاتحاد الأوروبى على فتح التصدير مبدئياً خلال اجتماعها يوم 24 سبتمبر الماضى، انتظارا لإخطار مصر بالموافقة النهائية فى أكتوبر المقبل. وطالب أمين أباظة، وزير الزراعة، فى مذكرة عاجلة إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة «التدخل سياسيًا» على مستوى وزارات الخارجية والتجارة والتعاون الدولى والاستثمار، وعلى مستوى لجنة المشاركة المصرية الأوروبية ومجلس الشراكة. وأوضحت المذكرة أن الطريقة الجديدة التى يصر الاتحاد الأوروبى عليها تخالف ما كان متبعاً فى السنوات الطويلة الماضية، معتبرة أنها لا تستند إلى أساس فنى أو علمى أو تقدير للمخاطر، وإنما تستند إلى قرار سياسى للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى. وأشارت إلى أن قرار الاتحاد الأوروبى الجديد «أُتخذ من جانب واحد، وهو ما يعد مخالفاً لما تنص عليه اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية». واعتبر الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، القرار الأوروبى، «متعسفا». وقال نصار: «ليس من المعقول أنه بمجرد اكتشاف 6 حالات فى 6 لوطات - اللوط 25 طن فقط - من حوض واحد يتم حظر صادرات البطاطس من جميع مناطق مصر إلى الاتحاد الأوروبى»، مؤكدًا أن ذلك يعد التفافاً على اتفاق الملف الزراعى فى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية الهادفة إلى تحقيق مزيد من تحرير التجارة بشأن إخراج البطاطس المصرية المصدرة إلى أوروبا بدون تعريفة جمركية من نظام المواسم والحصة، إلى السماح بتصديرها طوال العام دون حد أقصى للكمية المصدرة.
