قررت محكمة جنايات القاهرة، صباح اليوم السبت، التنحي عن نظر قضية «رشوة البترول» المتهم فيها «عماد الجلدة» عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني، و8 من قيادات الهيئة العامة للبترول، والذين يحاكمون للمرة الثالثة، لاستشعار الحرج، ولم تذكر المحكمة أسباب هذا الحرج، في حين تردد في القاعة أن السبب هو أن أحد أعضاء هيئة المحكمة من نفس الدائرة الانتخابية للمتهم الأول، وقال البعض إن الهيئة نفسها نظرت من قبل في تجديد حبس المتهمين أثناء محاكمتهم في المرتين الماضيتين، وقررت المحكمة إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها. بدأت الجلسة في العاشرة صباحاً، عندما حضر المتهمون وجلسوا في الصفوف الأمامية للقاعة، وسط محاميهم، بينما جلس الجلدة بجوار محاميته الدكتورة «آمال عثمان»، فيما منعت المحكمة وسائل الإعلام من الدخول، وفى العاشرة والنصف دخل المتهمون غرفة المداولة لبدء الجلسة التي استغرقت دقيقة واحدة، صدر فيها قرار التنحي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار «عمر الشريف»، وعضوية المستشارين «مصطفى حسين»، و«محمود المولى». كانت محكمة النقض، قد ألغت الأحكام الصادرة ضد المتهمين بالسجن مدد تراوحت بين 3 و10 سنوات، لاتهامهم بتقديم والحصول على مبالغ مالية كرشوة مقابل مساعدة الجلدة على معرفة أماكن تواجد البترول في الصحراء، وقد برأت محكمة الجنايات «حسنى عبد المنعم» أحد قيادات البترول، وأعفت «محمد إدريس»، و«حسين فرج محمود».
