كشف السفير أحمد رجب، مدير وحدة الشفافية بوزارة الاستثمار، عن ترتيبات لإعداد دراسة وطنية لتحديد وضعية الفساد فى قطاع الأعمال بصفة خاصة، وقال إن من سيقوم بالدراسة خبراء مصريون معروفون. جدير بالذكر أن الوحدة - وهى الأولى من نوعها بعد لجنة الشفافية بوزارة التنمية الإدارية - أنشئت منذ عامين ببروتوكول مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومنحة أوروبية وترأسها فى البداية السفير طارق عادل قبل تعيينه سفيراً فى اليونان. قال رجب إن بدء النشاط الفعلى للوحدة تأخر، بسبب إجراءات التصديق على البروتوكول والحصول على التمويل وتكوين الهيكلين الإدارى والفنى وسيكون على رأس أولوياتها فى المرحلة المقبلة التعرف على خبرات الجهات الرقابية ومقترحات رؤساء الشركات القابضة والتابعة، لسد الثغرات التى ينفذ منها الفساد وسيتم أيضاً عقد عدد من ورش العمل بحضور خبراء أجانب للتعرف على خبرات الدول الأخرى. وأضاف - فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» - أن الهدف الأساسى من إقامة الوحدة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وهذا يتطلب التعرف على جهود من سبقونا، خاصة فى دول مثل سنغافورة وماليزيا والبرازيل، فضلاً عن حملات توعية وتدريب وقال إنه يؤيد إقامة نظام «ويسلر بلوير» أى «مطلق الصفارة» أو الأمبودسمان الذى يتلقى ويتابع كل شكاوى الفساد فى الجهات الحكومية، وقد لا نستطيع أن نتعامل مع الدول الأوروبية بعد سنوات من دونه، واعتبر أن إقامته لا تتعارض مطلقاً مع عمل الأجهزة الرقابية الحالية، التى قامت وتقوم بجهود كبيرة فى ملاحقة الفساد. وشدد السفير أحمد رجب على أهمية الشفافية والنزاهة كمؤشر تتم مراقبته من المستثمرين العالميين والأفراد والدول، مشيراً إلى أن المعايير العالمية التى تقارن بين الدول باتت تضم العديد من المؤشرات منها الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات والشفافية والنزاهة، ولم يعد ممكنا أن نتجاهلها أو نهملها بدعوى أن منهجها ليس دقيقاً أو متحيزاً حتى لو كان به بعض التحيزات بالفعل، فحين يكون ترتيبنا «المائة وكسر» ليس من حقنا أن نقول «أصل القياس مش منصف»، وعلينا أن نحسّن وضعنا أولاً ثم نناقش الباقى، مؤكداً أن مصر يجب أن تكون مثل فرنسا وإسبانيا. وتابع أن مصر كانت تحتل على مدار السنوات الماضية مراكز متأخرة على مؤشر الشفافية الدولية، منذ أن صدر فى نهاية التسعينيات وهو ما لا يليق بمكانتها، خاصة مع تقدم بعض الدول العربية الأخرى. وأشار إلى أن مؤشر الشفافية والنزاهة يلقى اهتماما غير عادى من الفضائيات والإخباريات العالمية التى تبثه على أوسع نطاق فور صدوره ما يعزز أهميته. وأكد أن الوحدة على وشك الانتهاء من إعداد «ميثاق تعامل» ليحكم التعاون بين الشركات والتعامل بينها وبين المجتمع المدنى لمحاربة الفساد وكذا التعاون مع المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولى والأمم المتحدة للتعرف على أفضل السبل لمكافحة الفساد. وأشار السفير إلى وجود عقبات تواجه مكافحة الفساد بمصر منها عدم الفهم الصحيح لآليات الفساد والاكتفاء بإطلاق الأحكام العامة دون النظر فى خصوصيات كل قضية وشيوع اللامبالاة، داعياً إلى ضرورة العمل الجماعى فى مواجهة هذا الخطر. وقال إنه يجرى حالياً إعداد دراسة بالتعاون مع البنك الدولى لبحث كيفية تفعيل الجماعية فى مكافحة الفساد بدلاً من الجهود المبعثرة الحالية، وأضاف: سنتقدم قريبا باقتراح لتدريس مادة الشفافية والإفصاح والسلوك الأخلاقى فى مراحل التعليم المختلفة مع البدء بكليات التجارة والاقتصاد لتكون من ضمن القيم التى يتعلمها الطالب مبكراً، ما يساهم فى تشكيل وجدان وعقل المواطن تجاه التصدى للفساد بوعى وفاعلية، مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات مجتمعة لن تنهى الفساد تماما، ولكنها بالتأكيد ستساهم فى الحد منه. وقال إن من ضمن مهام وحدته خلال الفترة المقبلة إلزام جميع الجهات بالإفصاح عن القوائم المالية طبقا للمعايير الدولية بصرف النظر عما إذا كانت مقيدة بالبورصة أم لا، مشيراً إلى أن الإفصاح السليم يمهد لخطوات القضاء على الفساد فعلياً.
