أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، تعليق العمليات العسكرية ضد المتمردين الزيدييين فى محافظتى صعدة وعمران شمال البلاد بشكل مؤقت بمناسبة عيد الفطر، مؤكدة استعدادها لتثبيت وقف إطلاق النار، اعتباراً من ظهر أمس إذا التزم المتمردون بشروطها، بينما أعلن الزيديون استعدادهم لوقف القتال. أكد بيان صادر عن الحكومة أنها ستوقف العمليات العسكرية ابتداء من لحظة إعلان البيان، وأن تثبيت وقف إطلاق النار يسرى بداية من ظهر أمس «السبت» فى جميع مناطق القتال، إذا التزم الحوثيون ب5 شروط هى: الالتزام بوقف إطلاق النار، فتح الطرقات، إزالة الألغام، النزول من المرتفعات، إنهاء التمترس فى المواقع وجوانب الطرق، الانسحاب من المديريات، عدم التدخل فى شؤون السلطة المحلية، إعادة المنهوبات من المعدات المدنية والعسكرية، إطلاق المحتجزين لديها من المدنيين والعسكريين، والالتزام بالدستور والنظام والقانون، وألغت الحكومة فى النقاط الجديدة شرطا سادسا كان محور الخلاف مع الحوثيين، ويتعلق بكشف الغموض عن مصير 6 من الرهائن الغربيين اختطفوا فى محافظة صعدة فى وقت سابق. وأضاف البيان أن هذا جاء «بناء على توجيهات القيادة السياسية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك واستجابة لمطالبات المواطنين فى محافظة صعدة وجميع النداءات الموجهة للحكومة من أجل إيصال الإغاثة للنازحين». ودعت الحكومة المتمردين إلى «الجنوح للسلم حقنا للدماء» متعهدة ب«معالجة جميع الآثار الناتجة عن هذه الفتنة». ويأتى قرار وقف القتال بعد يومين من مقتل 87 شخصاً فى غارة جوية على مخيم لنازحين من الحرب فى حرف سفيان، الأمر الذى أثار ردود فعل وانتقادات دولية واسعة، ودعا الحكومة لتشكيل لجنة للتحقيق، كما يأتى القرار بعد مطالبة الأممالمتحدة ومنظمات الإغاثة بوقف العمليات العسكرية لتوصيل الإمدادات للنازحين الذين يزيد عددهم على 150 ألفاً. وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ناشد الرئيس على عبد الله صالح بوقف لإطلاق النار للتوصل إلى حل سلمى ينهى القتال الدائر فى اليمن بين الحوثيين والجيش. ومن جانبهم، أعلن الحوثيون استعدادهم لقبول وقف القتال الذى عرضته الحكومة فى صعدة وعمران، اعتباراً من ظهر أمس وطالبوها بإطلاق سراح السجناء المعتقلين منذ 4 سنوات، وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام: «إذا أوقفت السلطة الاعتداء، سنوقف الحرب»، مشيراً إلى أن القوات الحكومية واصلت صباح أمس عملياتها العسكرية ضد الحوثيين.
