تصاعدت الخلافات بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وغرفة الجلود باتحاد الصناعات بعد مطالبة الهيئة لشركة الجلود المتطورة التابعة للغرفة بمبلغ 10 ملايين جنيه لترفيق أرض مشروع مدينة الجلود بالعاشر من رمضان وهو ما رفضته الشركة. وقال محمد وصفى، رئيس شركة صناعات الجلود المتطورة التى تم تأسيسها لتنفيذ مشروع نقل وإنشاء 110 مصانع للجلود فى العاشر من رمضان، فى تصريح خاص ل»المصرى اليوم» إن هيئة التنمية الصناعية طلبت من غرفة الجلود 10 ملايين جنيه تكاليف توصيل المرافق إلى حدود المصانع بعد أن طالبتها هيئة المجتمعات العمرانية المسؤولة عن تنفيذ عملية الترفيق بتمويل تكلفة هذه العملية. وأشار وصفى إلى عدم أحقية هيئة التنمية الصناعية فى طلب أى مبالغ من الشركة المطورة خاصة أن الشركة اشترت الأرض بسعر 150 جنيهًا للمتر على 10 سنوات بحيث تكون المرافق واصلة على حدود المصنع، إلا أن الهيئة رفضت تحمل تكلفة الترفيق رغم أن المطور الصناعى يحصل على الأرض بسعر ثلاثين جنيهًا فقط باعتباره يتحمل تكاليف توصيل المرافق داخل الأرض، متهمًا الهيئة بالتعنت مع المشروع. وفى هذا السياق، قال يحيى زلط، رئيس غرفة الجلود، إنه تقدم أمس الأول بطلب إلى وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد لتشكيل لجنة للفصل بين الغرفة والتنمية الصناعية بمشاركة أحد مستشارى مجلس الدولة، مؤكدًا أن الغرفة ستكون ملتزمة بأى قرار يصدر عنها. غير أن عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، قال إن الهيئة ليست طرفًا فى هذه الخلافات، مؤكدا أن دورها اقتصر على تخصيص الأرض للمشروع بناء على قواعد هيئة المجتمعات العمرانية . وأضاف عسل أن سعر ال150 جنيها للمتر تم دفعها بمكتب العاشر من رمضان لصالح المجتمعات العمرانية وتشمل تكلفة توصيل المرافق على حدود الأرض وليس للمصنع، مشيرًا إلى أن المجتمعات العمرانية لها مطلق الحرية فى التعامل مع المشروع. ورفض اتهام الهيئة بالتعنت ضد المشروع، مشيرا إلى أنه أجل عملية سحب الأرض من المشروع رغم مرور أكثر من عام على التخصيص وأعطاهم مهلة لتوفيق أوضاعهم كما تم عقد لقاء مع المجتمعات العمرانية وتوصلوا فيه لاتفاق بأن تتحمل الشركة مبلغ 10 ملايين جنية لتوفيق أوضاعها وإكمال المشروع.
