أعلن التيار الشعبي المصري، مساء الأحد، تضامنه الكامل مع خطوات العصيان المدني في محافظة بورسعيد، معتبرًا أن «الغضبة الشعبية التي بدأت في بورسعيد جزء لا يتجزأ من حالة الغضب الشعبي العام ضد نظام محمد مرسي و الإخوان المسلمين». وأضاف «التيار الشعبي» في بيان نشره على صفحته في «فيس بوك»: «العصيان والتظاهر السلمي حق مشروع لكل المصريين، الذين يشعرون بالظلم والغبن، وبأن الثورة يتم اختطافها لصالح تيار واحد وفصيل بعينه علي حساب الغالبية الساحقة من أبناء الشعب المصري، التي تعيش تحت وطأة الفقر والغلاء والبطالة». واعتبر بيان «التيار الشعبي» أن ما يحدث في بورسعيد «هو حق مشروع في مواجهة سلطة مارست القمع والاستبداد على أوسع نطاق وأخلفت كل وعودها في القصاص للشهداء، وعودة الأموال المنهوبة، واستكمال أهداف ثورة 25 يناير»، مضيفًا: «أعادت هذه السلطة نفس سياسات نظام مبارك المخلوع ، فتوسعت في سياسات الاعتقال والضرب والخطف والسحل، و داست علي كل حق من حقوق الإنسان بداية من حق الحياة ذاته حتي وصل عدد الشهداء إلى 100 شهيد في عصر مرسي». واتهم «التيار الشعبي» سلطة الرئيس مرسي ب«العناد» لأنها «تمسكت بحكومة فاشلة لا تحمل رؤية للنهوض بمصر من أزمتها، وحاصرت الإعلام والقضاء وأطلقت ميليشياتها تقتل وترهب المعارضين». وجدد «التيار الشعبي» تأكيده على دعم «المطالب المشروعة» لأهل بورسعيد، مشددًا على أنها «خطوة علي طريق استكمال ثورة 25 يناير وتحقيق اهدافها في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية»، محذرًا «السلطة الحاكمة من اللجوء إلى العنف لقمع صوت أهلنا الشرفاء»، حسب تعبيره. ودعا التيار الشعبي» في ختام بيانه «كل القوي السياسية والثورية إلى دعم نضال شعب بورسعيد، والتضامن معه بكافة الوسائل والدفاع عن حقه في القصاص لشهدائه، وعدم السماح بعزل بورسعيد أو حصارها مهما كانت التضحيات، فهذا هو الحد الأدنى لرد الجميل لشعب بورسعيد البطل، الذي قاتل طويلاً من أجل حماية مصر وأبنائها، ومازالت صفحات التاريخ تحمل اسم المدينة الباسلة بحروف من نور الحق والنضال». يأتي ذلك بعدما أغلق الآلاف من طلاب المدارس أعضاء بروابط «ألتراس المصري» وأسر ضحايا أحداث سجن بورسعيد وأسر المتهمين، مبنى محافظة بورسعيد، الأحد، بعد أن أخرجوا الموظفين من مبنى المحافظة، كما توجه المحتجون إلى مبنى هيئة ميناء بورسعيد وأجبروا الموظفين على الخروج منه وإغلاقه، بعد دعوات ب«العصيان المدني» في المحافظة، احتجاجًا على الإجراءات المتبعة من الحكومة تجاه المحافظة عقب الحكم في قضية «مجزرة بورسعيد»، والاشتباكات التي جرت أمام سجن بورسعيد، الشهر الماضي.
