كشف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة العدل لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية شهد تأكيدات ممثلي وزارة العدل أن مشروع القانون المقدم من وزارة التنمية المحلية خاص بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وذكر المركز في بيان، صدر الخميس، أن مشروع القانون المُقدم من «الحرية والعدالة» تبنى نفس نهج المشروع القمعي المُقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية، الذي يستهدف تأميم المجتمع المدني، حيث يعتبر أموال الجمعيات والكيانات الأهلية في حكم الأموال العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحظر التمويل الأجنبي لكيانات العمل الأهلي إلا بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية، ويعطى مشروع القانون للوزير حق الرفض دون إبداء أسباب. وأضاف البيان أن مشروع قانون حزب الحرية والعدالة تبنى التحكم الأمني في نشاط منظمات العمل الأهلي عن طريق ما يعرف باسم اللجنة التنسيقية، بالإضافة إلى الإبقاء على مشروع القانون على العقوبات السالبة للحرية في حالة مخالفة أحكامه، كما اشترط أن تكون أنشطة المنظمة الأجنبية متفقة مع ما أسماه ب «احتياجات» المجتمع المصري، ما يعطى للجنة التنسيقية، سلطة لرفض أنشطة مدنية للمنظمات الأجنبية بناءً على أسباب فضفاضة غير محددة. وأوضح البيان أن «الحرية والعدالة» تقدم لمجلس الشعب المنحل بمشروع قانون للجمعيات الأهلية في أبريل عام 2012 شارك مركز القاهرة في الحوار حوله، فيما كان المشروع الذي قدم الخميس لا يمت بصلة لمشروع أبريل، الذي قدم حينما كان المجلس العسكري يدير البلاد، وقبل انتخاب الرئيس محمد مرسي حكومة تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين. واعتبر البيان أن المشروع يكاد يكون نسخة مطابقة للمشروع الذي قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية، الأسبوع الماضي، مع اختلاف تفاصيل محدودة للغاية.