أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن ليبيا التي تم إعلانها في 25 فبراير 2011، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا لا يزال يشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأن هناك حاجة إلى حماية البلاد من هذا التهديد، ومن تحويل الأصول أو غيره من إجراءات التلاعب من قبل بعض أفراد أسرة «القذافي»، وباقي المسؤولين في النظام السابق، وقال: «لذلك رأيت أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا». وأشار أوباما إلى أن الولاياتالمتحدة بصدد تقليص العقوبات على ضوء التطورات في ليبيا، بما في ذلك سقوط «القذافي» وحكومته وإقامة حكومة منتخبة ديمقراطيا، وأن بلاده تعمل عن كثب مع الحكومة الليبية الجديدة ومع المجتمع الدولي على نحو فعال ومناسب، لتخفيف القيود المفروضة على الكيانات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك عن طريق اتخاذ إجراءات تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي في 16 ديسمبر 2011 لرفع العقوبات المفروضة على البنك المركزي الليبي واثنين من الكيانات الأخرى. جاء ذلك في رسالة بعث بها أوباما اليوم إلى الكونجرس الأمريكي، وفي إشعار للنشر في السجل الفيدرالي الأمريكي وفقا لما يقتضيه الدستور الأمريكي قبل إنهاء حالة طوارئ وطنية بشكل تلقائي ما لم يقم الرئيس بتجديدها خلال مدة 90 يوما قبل نهايتها. وأشار أوباما في بيانه الذى وزع البيت الأبيض نسخة منه إلى أن العقيد معمر القذافي وحكومته والمقربين منه قد تبنوا تدابير متطرفة ضد الشعب الليبي، بما في ذلك استخدام أسلحة الحرب والمرتزقة والعنف العشوائي ضد المدنيين العزل. وقال إنه كان هناك خطر حقيقي يتعلق باختلاس أصول الدولة في ليبيا من قبل «القذافي» وأعضاء حكومته وأفراد عائلته أو المقربين منه إذا لم يكن قد تمت حماية هذه الأصول.. مشيرا إلى أن هذه الأوضاع والهجمات المطولة والأعداد المتزايدة من الليبيين الذين يلتمسون اللجوء إلى بلدان أخرى قد أدت إلى تدهور الأمن في ليبيا، مما شكل خطرا جديا على الاستقرار فيها، وهو ما دفعه إلى إعلان حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
