انتقدت منظمة العفو الدولية، مساء الأربعاء، التصريحات التي أدلى بها أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، الإثنين، والتي حملت المرأة مسؤولية التحرش والعنف الجنسي، عن طريق مشاركتها في المظاهرات والاحتجاجات، وأنه لا ينبغي للمرأة أن تختلط مع الرجال أثناء المظاهرات، بحسب المنظمة. وحثت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية على «التنديد العلني بجميع أنواع التحرش الجنسي، والعنف القائم على نوع الجنس، وأن توجه رسالة واضحة لا لبس فيها أن المرأة ليست مسؤولة، وأن لديها الحق في حرية التعبير والتجمع». وأعربت عن قلقها من إقرار قوانين لمكافحة العنف الجنسي من قبل مشرعين، يعتقدون أن المرأة هي المسؤولة عن ذلك، مؤكدة أن «هذه التصريحات تكشف عمق جذور المواقف التمييزية ضد المرأة، والتي تلقي شكوكا حول عزم الحكومة القضاء على العنف الجنسي». وأوضحت المنظمة أن «مصر هي دولة طرف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي تحظر جميع أشكال التمييز، بما في ذلك على أساس نوع الجنس، ويتطلب من الحكومة ضمان المساواة بين الجنسين، وعلى وجه الخصوص، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي يجب تلزم الحكومة المصرية بضمان الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل، أو ممارسة تمييزية ضد المرأة». ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى «إجراء تحقيقات مستقلة في هجمات التحرش الجنسي المتكررة بميدان التحرير، وضمان ضبط الجناة، وتقديمهم إلى العدالة في محاكمات عادلة».
