قضت محكمة النقض، الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، على الأحكام الصادرة بحقه في قضيتي «التراخيص السياحية»، و«أرض جمشة» بالعين السخنة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على زهير جرانة، وزير السياحة السابق، في قضية «التراخيص السياحية»، وعزله من وظيفته، بعد اتهامه بإصداره تراخيص لشركات سياحية يملكها بعض المقربين له بالمخالفة لقراره بعدم إصدار تراخيص لشركات سياحية جديدة إلا بعد وضع معايير ملزمة للشركات، كما برأته المحكمة من تهمة الإضرار العمدي بمصالح الغير، ورفضت هيئة المحكمة الدعاوى المدنية المقامة ضده. كما قضت المحكمة بسجن زهير جرانة 5 أعوام لاتهامه بالتربح، وإهدار51 مليون دولار من المال العام في قضية أرض جمشة بالعين السخنة. وكانت التحقيقات قد كشفت مخالفة «جرانة» للقرار الوزاري لسنة 1995 الذي ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان في حالة تخصيص الأراضي التابعة للتنمية السياحية إلا أن الوزير الأسبق تعمد عدم تشكيل اللجان، وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و30 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجواني بسعر يقترب من دولار واحد للمتر في الغردقة وجمصة، علمًا بأن هذه الأراضي مليئة بالبترول.
