رغم مرور 4 سنوات على العمل ببروتوكول المناطق الصناعية ما زالت وجهات نظر قطاع عريض من رجال الأعمال متباينة حول اتفاقية «الكويز» المثيرة للجدل. وبينما يتفق الأغلبية على أنها أنقذت صناعة الملابس الجاهزة من «مصير مجهول» فى السوق الأمريكية، وأنقذت صناعة النسيج، يؤكد معارضوها خطورة استمرارها، ويطالبون بإلغائها فوراً. قال المهندس مجدى طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن الشركات المصرية لم تستفد بالشكل المتوقع والمخطط له من بروتوكول المناطق الصناعية. وأضاف ل»المصرى اليوم» أنه كان من المتوقع وصول صادرات الملابس خلال 2009 إلى 3.5 مليار، من بينها 2.5 مليار ضمن اتفاقية الكويز، و5 مليارات من الصادرات النسجية، من بينها 2.4 مليار ضمن الكويز. وتابع: التراجع بسبب عدم استثمار الجهات الحكومية للعمالة البشرية على أكمل وجه وعدم تدريبها، وارتفاع التكلفة على المنتج المصرى، والمصانع القديمة، ونظم الإدارة التقليدية، والخلط بين الملكية والإدارة، وعدم وجود «عمل جماعى» بين الحلقات الصناعية. وأكد رياض خطاب، عضو الشعبة العامة لتجارة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، أن الأزمة الاقتصادية لعبت دورا أساسيا فى تراجع حجم الصادرات . وقال إن تحقيق صادرات بحوالى 700 مليون دولار «إنجاز كبير» فى ظل الأزمة القائمة، متوقعا تضاعف حجم الصادرات خلال الستة أشهر القادمة. وأكد المهندس باسم سلطان، رئيس لجنة الكويز بالغرفة الأمريكية، عدم موافقته على مقولة «عدم استفادة الشركات المصرية من الكويز»، مشيرا إلى أن الاتفاقية جاءت بعد إلغاء نظام الحصص فى العالم المعروف باسم «الكوتة» طبقا لاتفاقية الألياف الصناعية بداية عام 2005. وأرجع انخفاض حجم الصادرات إلى عدم تخفيض مصر للعملة مثلما فعلت الهند وتركيا، حيث يتعلق حجم الصادرات بسعر العملة، مؤكدا أن نسبة التضخم لا تقل عن 10%، وأن الحل الوحيد هو أن تتناسب نسب التضخم مع سعر العملة.
