علمت «المصرى اليوم» أن مجموعة عمل مشروع الصكوك الشعبية بالحزب الوطنى تدرس سيناريوهين يمثل كل منهما بديلاً لقرار وقف الخصخصة المعمول به فى الوقت الراهن لحين الانتهاء من المشروع وبلورته. يطرح السيناريو الأول التعجيل بإنشاء جهاز لإدارة الأصول، كما هو مقترح فى مشروع الصكوك المقدم من وزارة الاستثمار، بحيث يتولى هذا المجلس ملف شركات إدارة الأصول، فى حين يتضمن السيناريو الثانى اكتفاء الحكومة بخصخصة إدارة هذه الشركات دون التطرق إلى ملكيتها. قال مصدر بأمانة السياسات بالحزب الوطنى، إن معظم أعضاء اللجنة الاقتصادية بالحزب يرجحون تنفيذ السيناريو الأول، على أن يتم طرح حصص من الشركات وأضاف المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - أن هذا الجهاز سيراعى على المدى البعيد كل ما يتعلق بتحديد الحصص التى سيتم طرحها على المواطنين والتى لن تتعدى قيمة الصك الواحد منها 400 جنيه. وأوضح أن الجهاز المقترح تأسيسه سيتولى إدارة الشركات القابضة وشركاتها التابعة، وسيزيل الكثير من مهام وزارة الاستثمار والتى دائماً ما مثلت أهم قضايا الوزارة المثيرة للرأى العام بسبب المواقف الرافضة للخصخصة. قال حمدى رشاد رئيس لجنة البورصة بجمعية رجال الأعمال، إن برنامج الصكوك يعاد دراسته حالياً، وهناك مقترحات جديدة سيتم العمل بها. وأضاف رشاد ل«المصرى اليوم»: إن هناك معارضة شديدة لتنفيذ البرنامج تتبناها الأغلبية، فى حين ترى الأقلية وهم رجال الأعمال أن الخصخصة هى أفضل وسائل التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن «الدولة لم تنجح فى إقناع الرأى العام بالخصخصة، وهو ما يعوق تنفيذ مشروع توسيع الملكية الشعبية فى الشركات العامة». وقال إن الشريحة العظمى من المجتمع المدنى تعتبر برنامج الخصخصة «رجساً من عمل الشيطان». وأشار رشاد إلى أن ما تتجه له وزارة الاستثمار حاليًا من استخدام «مشتقات الخصخصة» وتتمثل فى تأجير الإدارة والمصانع لا يعد خصخصة فعلية، فالأخيرة هدفها خروج الدولة من إدارة الشركات. ويتضمن برنامج الصكوك الشعبية إنشاء جهاز محترف لإدارة الأصول تكون له شخصية اعتبارية وتنقل له ملكية الشركات القابضة المنشأة التابعة لقطاع الأعمال، ويختص بتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال ومتابعة الشركات التى تساهم الدولة فى ملكيتها.
