أكدت بولا حافظ، مدير عام الشؤون القانونية ببنك مصر، التزام البنك بالتسوية الموقعة لمديونيات رجل الأعمال رامى لكح، ونفت ما تردد عن تعديل صيغة التصالح من مؤقت إلى نهائى، مؤكدة أن العقود القانونية التى تم توقيعها نهائية، وأنها لم تزر مكتب النائب العام مؤخرا بخصوص هذا الأمر. وقالت ل«المصرى اليوم» إنه لم يتم تغيير عقود وإجراءات البنك القانونية الخاصة بالتسوية، وإن البنك المركزى ليس طرفا فى هذه التسوية التى تخص بنك مصر والعميل حسب الاتفاق، ومن الخطأ إقحام محافظ البنك المركزى فى هذا الملف بدعوى تحديد موقف المركزى من التسوية. وقالت مصادر وثيقة الصلة بالاتفاق إن عقد التسوية الموقع بين لكح والبنك يتضمن أحقية البنك باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد لكح فى حالة الإخلال بنصوص العقد وعدم الانتظام فى السداد، بالإضافة إلى التزام رجل الأعمال بالعقد وطرق السداد المتفق عليها. يذكر أن رجل الأعمال الهارب للخارج رامى لكح وقع فى يونيو الماضى عقود تسوية مديونيات شركاته لدى بنك مصرفى مقر القنصلية المصرية بلندن، كما وقع تسوية مجموعة أخرى من البنوك منها البنك الأهلى المصرى، والعربى الأفريقى الدولى، والتمويل المصرى السعودى، كما وقع المصرف المتحد منفردا تسوية مديونياته الشهر الماضى. من جهة أخرى، يعقد بنك مصر اجتماعاً لمجلس إدارته الأربعاء المقبل برئاسة محمد بركات عقب عودته من الإجازة، وهو الاجتماع الدورى للنظر فى القرارات التنفيذية والتنظيمية، ومنها موافقات جديدة لمنح الائتمان وتسويات أخرى.