بينما أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أمس، انتهاء الأزمة المالية بالنسبة للاقتصاد المصرى، شدد مسؤول حكومى بارز على أنه من السابق لأوانه الحديث عن تعافى الاقتصاد المصرى من التداعيات السلبية للأزمة. وقال عثمان فى مؤتمر صحفى، أمس، إن خسائر الاقتصاد المصرى من الأزمة بلغت 11 مليار دولار، بسبب انخفاض عائدات قناة السويس بنحو 435 مليون دولار، فيما بلغت خسائر قطاع السياحة 939 مليون دولار، وسجلت تحويلات العاملين فى الخارج ما يقرب من مليار دولار انخفاضاً. من جانبه، أكد مسؤول حكومى بارز أن الاقتصاد المصرى لم يشف بعد من تداعيات الأزمة، محذراً من الإفراط فى الحديث عن التعافى، مؤكداً أن الولاياتالمتحدة لم تعلن انتهاء الأزمة، فى الوقت الذى تؤكد فيه جميع المؤشرات أن الاقتصاد المصرى كان من أقل الاقتصاديات العالمية تأثراً بالأزمة، إلا أن ذلك لا يعنى التعافى - على حد قوله - متوقعاً استمرار معاناة الاقتصاد المصرى حتى مطلع 2010. واعترف عثمان بأنه رغم أن التأثيرات السلبية للأزمة جاءت مطابقة لتوقعات الحكومة فإن «البطالة» تظل المشكلة الحقيقية من تداعيات الأزمة، خاصة مع تراجع معدل النمو خلال العام الماضى 2008/2009 إلى 4.7٪. وأكد ضرورة زيادة معدل النمو والاستثمارات خلال الفترة المقبلة لإيجاد فرص عمل. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس حالياً مقترحاً قدمه لزيادة الإنفاق الحكومى بحوالى 10 أو 15 مليار جنيه ليس لمواجهة الأزمة ولكن لزيادة سرعة النمو، مشيراً إلى أنه يتم حالياً بحث إمكانية توفير التمويل اللازم الذى سيتم إما من خلال زيادة عجز الموازنة أو الاقتراض. وتوقع عثمان أن يصل معدل النمو خلال العام الجارى إلى 5.3 أو 5.5٪، وأن هذا يأتى اعتماداً على التحسن الذى تشهده معظم القطاعات بعد انتهاء الأزمة.
