بدأت محكمة أمن الدولة العليا، أمس، أولى جلسات محاكمة 26 متهما فى القضية التى عرفت باسم «تنظيم حزب الله فى مصر»، وشهدت ساحة المحكمة حضوراً أمنياً مكثفاً، ومنعوا دخول أهالى المتهمين، ووسائل الإعلام المرئية وسمحوا فقط للصحفيين بحضور الجلسة. وبمجرد أن ظهر المتهمون داخل قفص الاتهام أخذوا يهتفون: «إحنا مصريين.. هنعيش ونموت مصريين.. ولا يمكن أن نخون بلدنا».. هكذا قال المتهمون المصريون، فى حين طلب المتهم الثانى سامى شهاب من محاميه اللبنانى أن يطمئن أسرته عليه. وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة إحالة متهم عمره 62 عاما إلى مستشفى المنيل الجامعى لتوقيع الكشف الطبى عليه بعد صراخه فى المحكمة مؤكدا تعرضه للتعذيب. ومنذ السابعة صباحا، فوجئ المترددون على محكمة التجمع الخامس بأكثر من 15 سيارة أمن مركزى تحيط بمبنى المحكمة، وتمنع الجميع من الدخول عدا المحامين فقط. اصطف أكثر من 30 كاميرا تليفزيون على بعد 30 مترا من المحكمة، وأحاط بها رجال الأمن، وفى الجانب المقابل التف رجال الأمن حول أكثر من 200 شخص تبين أنهم أسر المتهمين ومنعوهم من الدخول إلى قاعة المحكمة. فى العاشرة صباحا، حضر المتهمون فى سيارة ترحيلات محاطة بأربع سيارات أمن مركزى، ودخل بهم الحرس إلى حجز المحكمة فى الطابق الأرضى، وقبل بدء الجلسة بدقائق سمح رئيس المحكمة للصحفيين والمصورين الصحفيين فقط بالدخول إلى القاعة، وبعد لحظات، ظهر المتهمون داخل القفص، ولم يتوقفوا عن الهتافات، وحاول رجال الأمن جاهدين تهدئتهم، لكنهم فشلوا. بدأت الجلسة بتلاوة أمر الإحالة، وكانت المفاجأة أن المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، هو الذى تلا الاتهامات المنسوبة للمتهمين، على الرغم من حضور محام عام لنيابة أمن الدولة هو عبدالخالق عابد، ورئيس النيابة عمرو فوزى، ووكيلى نيابة آخرين. قال إن النيابة انتهت فى تحقيقاتها إلى أن المتهمين وبينهم 4 هاربين قاموا خلال الفترة من عام 2005، وحتى 25 نوفمبر 2008 داخل وخارج مصر، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية ضد السفن والبوارج العابرة لقناة السويس، والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية، وأمدوهم لهذا الغرض بمعلومات وبيانات لتنفيذ تلك العمليات، تتعلق بإجراءات تأمين عبور السفن والبوارج فى القناة، ومواعيد تردد سفن نقل الركاب والحاويات على ميناء بورسعيد، وأماكن الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة على طريق المرشدين الموازى لقناة السويس. وقاطع المتهمون «بدوى» قائلين: «كل الكلام ده كدب، ولم يحدث منه شيئ»، وأمر رئيس المحكمة الحرس بضرورة تهدئة المتهمين، ولم يجد الحرس سوى إنزال المتهمين إلى حجز المحكمة. وتابع بدوى أمام المحكمة، أن المتهمين المصريين أمدوا اللبنانيين بمعلومات عن الأوضاع الأمنية والسكانية لبعض المدن والمناطق فى محافظتى جنوب وشمال سيناء، ورصد الطرق الرئيسية والفرعية بهما، وأماكن تواجد السياح الأجانب فى مدينة نويبع. كما تعاونوا مع مندوبى حزب الله فى تدبير وتصنيع العبوات المفرقعة لاستخدامها فى تنفيذ الأعمال الإرهابية، وفى تسهيل سفر البعض ممن يعملون لتحقيق أهداف هذا الحزب بطرق مشروعة أو غير مشروعة، وتلقى تدريبات عسكرية هناك. وأشارت النيابة إلى أن عددا من المتهمين عثر معهم على أحراز لمواد تعتبر فى حكم المفرقعات دون ترخيص، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام. كما ثبت للنيابة قيام عدد من المتهمين المصريين بحفر وتجهيز نفق تحت الأرض فى منطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية، وتبين اتهام المصريين أيضا بالتسلل إلى خارج البلاد والإيواء والتستر على المتهمين الفلسطينيين. وسألت المحكمة المتهمين قبل إنزالهم الحجز عن تلك الاتهامات فردوا جميعا فى صوت واحد: «غير حقيقى.. وكل الكلام ده كدب». وأثبتت المحكمة حضور المحامين عن المتهمين، بينهم الدكتور محمد سليم العوا، وعصام سلطان، وسعد حسب الله، ومنتصر الزيات، وعن المتهم اللبنانى، المعروف باسم سامى شهاب، محام لبنانى حضر للدفاع عنه، إلا أن المحكمة رفضت إثبات حضوره لعدم حصوله على تصريح من وزارة العدل بالترافع فى تلك القضية. وخلال الجلسة، صرخ متهم يدعى محمد رمضان طالبا المحكمة بأن يشاهد أولاده، وقال إنه لم يرهم منذ عام، وإنه وباقى المتهمين تعرضوا للتعذيب والصعق بالكهرباء، ووجه حديثه للقاضى: «لو مش مصدق تعالى شوف أجسادنا». بعدها طلب الدفاع من هيئة المحكمة التأجيل لإطلاعهم على ملف القضية، وطلب الدكتور سليم العوا السماح لأسر المتهمين برؤيتهم، فقرر القاضى السماح ل3 أشخاص من كل أسرة بحضور الجلسة القادمة. وقرر رئيس المحكمة إحالة المتهم محمد رمضان لمستشفى المنيل الجامعى لإجراء فحوصات طبية، وتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان ما إذا كانت هناك آثار للتعذيب من عدمه. ثم قررت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع، التأجيل لجلسة 24 أكتوبر المقبل للاطلاع. وقال أبيل الرحبة، المحامى اللبنانى، إنه حضر من لبنان للدفاع عن المتهم اللبنانى محمد يوسف أحمد، وشهرته سامى شهاب، الذى أكد أن زوجة المتهم وأسرته طلبوا منه الدفاع عن المتهم باعتبارهم من جيرانه الذين يعيشون فى المدينة التى يعيش فيها، وقال: «أرحب بالدفاع عن المتهم بكل قوة قانونية لأنى على يقين من أنه برىء من الاتهامات المنسوبة إليه، ولم يرتكب أى جريمة من شأنها الإضرار بمصر العزيزة ولو لدى ذرة شك واحدة أنه ارتكب أفعالا إجرامية أو إرهابية ما أتيت اليوم إلى مصر لأدافع عنه». وأضاف أنه عضو بالبرلمان اللبنانى وحليف حزب الله وصديق له وأن حزب الله على علم بدفاعه عن المتهم، وقال: «ولكنى أتيت بصفة إنسانية وليست سياسية للدفاع عن هذا الرجل جيدا وأسرته وزوجته انتخبونى فعندما علمت عن طريق زوجته بالقبض عليه وطلبها منى الدفاع عنه وافقت على الفور». وعن حصوله على إذن بالدفاع عن المتهم، قال: «قدمت طلبا إلى وزارة العدل للسماح لى بالترافع أمام محكمة الجنايات التى تنظر الدعوى وأنتظر قرارها ولكنى سأصبح حزيناً بشدة إذا لم أحصل على حكم بالترافع أمام المحكمة ولكنى سألتزم بالقرار». وخارج قاعة المحكمة كانت أجهزة الأمن تحتجز أهالى المتهمين بالحواجز الحديدية لإبعادهم عن القاعة التى تشهد المحاكمة، ووقفت أمهات وزوجات وأشقاء المتهمين خارج القاعة واكتفوا بلحظات قليلة شاهدوا فيها أبناءهم ينزلون من سيارة الترحيلات ويرفعون أيديهم بعلامات النصر ويرددون: «الله اكبر حسبى الله ونعم الوكيل». وأكدت رضا إبراهيم على، والدة المتهم إبراهيم عصام ل«المصرى اليوم» أن ابنها برىء ولم يرتكب أى شىء وأنه شخص «غلبان»، موضحة أنها فوجئت فى 23 ديسمبر الماضى الساعة الواحدة والنصف صباحاً بطرق على باب المنزل، وعندما فتحت اكتشفت أنه ضابط فى أمن الدولة وسألها عن ابنها فقالت له إنه بالداخل وأخبرها بأنه يريده ساعة واحدة فقط يعود بعدها إلى المنزل فى سلام وأمان. وأضافت أنها شعرت بأنها لن ترى ابنها مرة ثانية وأن قلبها دق بسرعة فحاولت منع الضابط وسألته للمرة الثانية: ماذا تريد من ابنى؟! فأكد أنه سيعيده إليها بعد ساعة، فتركته يرحل معه وظلت تنتظره لكنه لم يعد حتى اليوم. وعندما حاولت السؤال عنه لم تتوصل لشىء، وبعد 4 شهور من القبض عليه اتصل بها محام يطلب منها عمل توكيل له للدفاع عن ابنها، وأخبرها بأنه متهم فى قضية ارتكاب جرائم إرهابية والتخابر لصالح منظمة حزب الله اللبنانية، أما والدة المتهم عادل سلمان موسى فروت تفاصيل الأيام الأخيرة التى شاهدت فيها ابنها، وقالت: «سافر ابنى إلى اليمن، لأن زوجته كانت تنهى دراستها هناك ومجرد أن انتهت من الدراسة عاد بها إلى القاهرة وأثناء عودتهما فقد حقيبة يديه وبداخلها جواز سفره». وأضافت: «وبعد أيام اكتشف أن الجواز ضاع.. وظل يبحث عنه فى كل مكان ولكنه لم يعثر عليه»، وأوضحت أنه كان يعيش داخل غرفة يوجد بها بوتاجاز فقط ولا يوجد بها أى شىء آخر ولو أنه يتلقى أموالا من الخارج لكان أولى به أن يصرف على زوجته وأطفاله، واستطردت: ابنى ليست لديه ميول سياسية ويشاهد أفلام الكارتون والأكشن فى التليفزيون وعندما كان يشاهدنا نتابع قنوات الأخبار كان يقول لنا إيه النكد ده شوفوا لنا حاجه تانية نتفرج عليه»ا. وأضافت أن ابنها عاد من اليمن منذ شهرين وأنه على «قد حاله» ولم يرتكب أياً من الجرائم المنسوبة إليه وتم القبض عليه فى 7 يناير الماضى. كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أحال 26 شخصا بينهم لبنانيان و5 فلسطينيين وسودانى و18 مصريا إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ التى بدأت محاكمتهم أمس وهم : محمد قبلان لبنانى الجنسية هارب رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله بلبنان. ومحمد يوسف أحمد، شهرته «شهاب» مسؤول عن فرع بقسم مصر فى حزب الله، وناصر خليل أبوعمرة «فلسطينى الجنسية»، ونمر فهم محمد «فلسطينى»، والمصريون، إيهاب السيد محمد وأيمن مصطفى خليل ونصار جبريل عبدالله «فلسطينى»، وحسن السيد المناخيلى «مصرى»، وعادل سلمان أو عمرة «مصرى»، ومحمد على وفا «مصرى»، ومسلم إسماعيل مسلم «مصرى»، ومحمد عبدالفتاح مصطفى «مصرى»، وإيهاب عبدالهادى محمد «مصرى»، وخاطر عبدالله مختار «سودانى»، وإبراهيم عصام سعد «مصرى»، وهانى السيد مطلق «مصرى»، ومسعد عبدالرحمن محمد «مصرى»، وإيهاب أحمد حسن «مصرى»، وسالم عابد حمدان، «مصرى هارب»، ومدحت حسان السيد «مصرى» هارب، وشاهين محمد شاهين «مصرى»، وحسين محمد حسين «مصرى»، وسلمان كامل حمدان «مصرى»، ونضال فتحى حسن «مصرى»، ومحمد رمضان عبدالرؤوف «فلسطينى»، وأحمد الحسينى حمدان «هارب».
