رفضت وزارة الاستثمار عرضًا تقدمت به «جمعية إسكان شركة النقل والهندسة» بالإسكندرية لشراء أرض تصل مساحتها إلى 28 ألف متر مربع بجوار نادى سموحة لإقامة منطقة سكنية للعاملين بالشركة. كانت «المصرى اليوم» قد نشرت، الأسبوع الماضى، قرار وزارة الاستثمار بنقل ملكية أرض سموحة التابعة للنقل والهندسة إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وإدراج 28 ألف متر من هذه الأرض ضمن عملية تسوية مديونيات الشركة للبنوك العامة وهو ما اعترض عليه العاملون. وعلمت «المصرى اليوم» أن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أثار هذا الموضوع خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية يوم الأربعاء الماضى، وقال فى هذا الصدد إن «الأراضى المخصصة للمصانع، لا يمكن أن تخصص لإسكان العاملين، وتؤول ملكيتها للدولة، ويحق لأى مواطن مصرى يعلم بتصرف فى أرض مملوكة للدولة أو تابعة لشركة من شركات قطاع الأعمال العام أن يتقدم ببلاغ للنائب العام». ونقلت مصادر بالشركة أن الوزير قال خلال عمومية القابضة الكيماوية «ما يثيره بعض العاملين بجمعيات الإسكان العاملة فى الشركات التابعة ستتصدى له الوزارة بالإعلان عن استعدادها لبحث الأمر مع المحافظين لتوفير مساكن لهذه الجمعيات من خلال تخصيص أراض، فضلا عن قيام الوزارة بالتنسيق لتوفير التمويل من خلال صندوق وشركات التمويل العقارى». قال محمد أمين، نائب رئيس جمعية إسكان العاملين بالنقل والهندسة، إن الجمعية تقدمت بعرض إلى وزارة الاستثمار لشراء 28 ألف متر مربع مملوكة للشركة بجوار نادى سموحة، بتاريخ 25 ديسمبر 2008، ولم ترد الوزارة حتى الآن. وأضاف ل«المصرى اليوم» إنه فور الإعلان عن تحويل ملكية أرض سموحة من شركة النقل والهندسة إلى القابضة الكيماوية ثار العاملون بالشركة واعتصموا بتاريخ 13 يوليو الماضى. وأكد أن رئيس الشركة أبلغ العاملين بأن وزير الاستثمار وافق من حيث المبدأ على بيع قطعة الأرض لجمعية إسكان العاملين. وأوضح أمين أن إجمالى مساحة أراضى الشركة فى منطقة سموحة تصل إلى 200 ألف متر مربع تم بيع 22 ألف متر منها لرجل الأعمال طارق إسماعيل.