حذر عدد من المستثمرين فى قطاع المحاجر، من تكرار الاعتصامات التى حدثت فى محافظة المنيا، فى أسوان، عقب قرار زيادة الرسوم المفروضة على محاجر الجرانيت بشكل مفاجئ بنسبة 40٪، وهو ما اعتبرته المحافظة الأقل بالنسبة للمحافظات الأخرى. وتلقى اتحاد الصناعات شكوى رسمية من شركة «أسوان للجرانيت» وشعبة المحاجر، تم رفعها إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، تطلب التدخل مباشرة لاحتواء الأزمة بعد أن أوقفت المحافظة تراخيص محاجر تابعة للشركة، بما أدى إلى توقف نشاطها منذ أكثر من 3 شهور، واضطرت إلى تسريح العمالة. وقالت الشركة فى المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إن المحافظة قامت بزيادة رسوم التجديد بطريقة مفاجئة بنسبة 15٪ العام الماضى، رغم اتجاه الحكومة مع الأزمة العالمية إلى تثبيت أسعار الخدمات أو خفضها، ولم تكتف بذلك بل زادتها مؤخراً بنسبة 40٪، إضافة إلى فرض رسوم بالمخالفة للقانون، تحت مسميات عديدة مثل رسوم بعض الجهات السيادية، والتى يتم دفعها مرة واحدة فقط عند الترخيص لأول مرة، وما يسمى رسوم حراسة لصالح هيئة الآثار. أضافت المذكرة أن اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، برر قراره باستخدام تلك الرسوم لإصلاح الطرق التى تؤدى للمحاجر وإصلاح البنية الأساسية لها، معتبراً نسبة ال40٪ هى الأقل مقارنة بالمحافظات الأخرى. وأضافت: نظراً للظروف السابقة، قررت الشركة التجديد ل6 محاجر فقط بدلاً من 13 كانت تملكها لتنفيذ تعاقداتها، إلا أنها عندما تقدمت للإدارة بترخيص ثلاث منها رفضت بدعوى انتهاء الوقت القانونى، على الرغم من موافقتها على الترخيص لأحد المحاجر التابعة للقطاع العام رغم تقدمها بعد الميعاد أيضاً. من جانبه، علق محافظ أسوان بأن الشركة صاحبة الشكوى تمتلك 13 محجراً للجرانيت، وأنه بمراجعة المستشار القانونى للمحافظة، أكد عدم أحقيتها فى التجديد لتراخيص الثلاث محاجر لعدم التزامها بالمواعيد القانونية، والتى تستلزم تقديم الطلب قبل انتهاء الترخيص بشهرين. وقال ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر، إن سياسة المحافظين تجاه المحاجر أدت إلى إحجام المستثمرين عن الدخول فى هذا القطاع، واتجه معظمهم إلى الاستيراد من الهند والصين، لأن تكلفته أقل بنسبة 60٪.
