أدق وصف لحالة «الزراعة» فى مصر الآن ورد فى مداخلة مع الإعلامية المتميزة منى الشاذلى بالعاشرة مساءً.. وهى تناقش مع ضيوفها «التقرير» الموزع عن إنجازات حكومة نظيف «60 إنجازاً * 60 شهراً»، عندما سأل أحد المشاهدين عن إنجازات الحكومة فى قطاع الزراعة، وجاء الرد على لسان «فلاح فصيح»، عندما قال: «الزراعة ليست فى (التقرير).. ولكنها فى صفحة الوفيات»!! وهو «الفلاح» نفسه الذى أرسل إلىَّ بمذكرة من ست صفحات موقّع عليها من بعض الفلاحين، بدأوها بمطالبتى بنشر هذا النعى بالأهرام: «انتقل إلى رحمة الله تعالى قطاع الزراعة والثروة الداجنة والحيوانية والسمكية بجمهورية مصر العربية عن عمر يناهز خمسة آلاف سنة، بعد صراع مرير مع المرض، استمر خمس سنوات فى عصر الحكومة الإلكترونية، التى تعاملت مع (الفِلاحة) وكأنها (سُبّة) فى جبين الدولة، ومن بقايا عصور التخلف، ولهذا يجب الخلاص منها (بضربات متتالية)»!! والدليل ما جاء على لسان وزير الزراعة عن القطن المصرى، عندما قال: «انسوه.. إنه موضة قديمة زى موضة الطرابيش الحمرا أيام زمان»!!.. وهو نفسه الذى قال: «شرا القمح ولا تربيته».. وهو نفسه الذى امتنع عن زيارة أى مزرعة أو النزول إلى أى غيط، أو حتى افتتاح المعرض الزراعى السنوى.. وهو نفسه الذى يمنح أى «خليجى» بالذات عشرة وعشرين ومائة ألف فدان، ويمنعها عن المصريين.. وها هو مستثمر جاد وشهير مثل «صفوان ثابت» ريقه نشف، وعجز عن الحصول على عشرة آلاف فدان لإقامة مشروع زراعى - حيوانى.. ووصل الأمر إلى أن أحد أصدقائه الخليجيين عرض عليه المشاركة، ووضع اسمه الخليجى على «الطلب» حتى يتم التخصيص باسمه ثم يعيدها إلى المصرى «صفوان»!! وكأن «المصرى» فى بلده أصبح محتاجاً إلى «كفيل» خليجى أمام الحكومة الذكية!! وهى السياسات ذاتها التى «دمرت» الثروة الداجنة، مما اضطر د. درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، لأن يتقدم باستقالته الأسبوع الماضى، قائلاً: «إذا الحكومة (قاصدة) تخريب هذا القطاع، لتقضى على 18 مليار جنيه استثمارات، وتشرّد مئات الآلاف من العمال والموظفين والتجار بقرارات عشوائية، لخدمة حفنة من (مافيا) استيراد الدواجن المجمدة من دول أصلاً تنتشر فيها أنفلونزا الطيور، وربما أبشع، فأقل واجب أن أتقدم باستقالتى فوراً، حتى لا أتحمل المسؤولية أمام التاريخ»!! أما الحديث عن الثروة الحيوانية فيطول شرحه، بعدما وصلنا فيه إلى «كارثة» ستؤدى قريباً إلى إغلاق مزارع الألبان ثم اللحوم الحمراء! ونعود إلى باقى رسالة «الفلاح الفصيح» بالصفحة الرابعة، وتحت عنوان «بالورقة والقلم»، يقول: لقد قررنا هجر زراعة كل المحاصيل، بعد الخسائر المحققة وعجزنا عن سداد مديونياتنا لبنك الائتمان الزراعى، وسوف يدخل 45 ألف فلاح السجن إذا لم يصدر عفو رئاسى، وهذا ليس بتقصير منا، ولكن على سبيل المثال ها هى «مصروفات» زراعة فدان «فول بلدى».. وها هو العائد:«حرث وقلب الأرض 50 جنيهاً + كومبوست 1300 + ثمن التقاوى 200 + مبيدات 212 + عمالة للزراعة 150 + نقاوة حشائش وعزيق 270 + كهرباء 104 + إصلاحات آبار 160 + أسمدة 680 + تقليع 175 + تجميع فى موقع الدراس 120 + إيجار ماكينة الدراس 100 + عمالة للوزن والتحميل 70 + نقل 50 + قيمة إيجار الفدان السنوى 1000 جنيه = 4641 جنيهاً». والعائد: 10 أردب فول * 325 + 5 حمل تبن علف * 100 = إجمالى 3750 جنيهاً. إذن الخسارة هى 891 جنيهاً للفدان، ولهذا نستورد الفول المدمس من فرنسا أرخص من مصر!! وطبعاً لم يحتسب: استهلاك الأصول، ولا فوائد البنك الزراعى، ولا قيمة للمجهود والتعب. وسؤالنا لأسيادنا: إذا كان «الفلاح المصرى» سيخسر فى فدان القطن 500 جنيه.. ويخسر فى القمح 350 جنيهاً، ويخسر فى الذرة ويخسر فى العدس، ويخسر فى الفول السودانى أو الصويا.. فلماذا نزرع محاصيل؟ ولماذا لا نترك الأرض بوراً.. ومن استطاع فيلزرعها بالفاكهة أو حتى «لب».. «فدان (اللب) يكسب من ألفين إلى أربعة آلاف جنيه»!! والحل العاجل فى رأيى يتلخص فى: تعيين مساعد لرئيس الجمهورية لشؤون الزراعة، حتى نتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بوضع استراتيجية، وخطط تتناسب مع احتياجاتنا وطموحاتنا، وتبدأ بالتالى: 1- توفير «ميزانية» كافية من عائد بيع الأراضى الصحراوية، إذا تم تقنينها بطريقة عاقلة وعادلة.. ويمكن الحصول على عشرين وثلاثين ملياراً فوراً، تكفى لإحداث «الطفرة» التى تمنع «المجاعة» التى نحذر منها دائماً! 2- إحياء دور مراكز البحوث الزراعية، التى ماتت وشبعت موتاً، لإنتاج البذور، والتقاوى والشتلات، وغيرها، بدلاً من استيرادها من هولندا وإسرائيل، وحتى الأردن!! 3- إنشاء مركز لتحديث الزراعة على غرار مركز تحديث الصناعة الذى قام بدور هائل لمساعدة المصدرين والمنتجين الصناعيين.. والآن المنتجون الزراعيون هم الأولى بالرعاية والتحديث. 4- فلسفة جديدة لبنك الائتمان الزراعى، ليصبح مثل «البنك الفلاحى» بالمغرب أو تونس أو حتى بوركينا فاسو. 5- الاتفاق مع وزارة الرى على سياسة موحدة تتطابق مع السياسات الزراعية، بدلاً مما يحدث الآن من مصائب وكوارث بسبب غياب التنسيق المسبق، وتسبب فى الفشل الذريع للبرنامج الانتخابى للرئيس «لم ينفذ منه سوى 4٪ بعد خمس سنوات». 6- عودة «التعاونيات»، للمساهمة فى عملية الإنتاج والتسويق، ولوضع حد لاستغلال الوسطاء، وجشع التجار «كيلو الفاكهة بالمزرعة من جنيه ونصف إلى 2 جنيه.. بالشارع بخمسة، وعشرة وأحياناً ب15 جنيهاً». 7- «نسف» وزارة الزراعة، وإعادة هيكلتها، وإعادة اختيار المسؤولين عنها من أول وجديد، بعد أن جذبت الثعابين، وعششت فيها الصراصير، وأصبحت مرتعاً للفئران وخفافيش الظلام، وبعد أن زكمت روائحها الكريهة أنوف المصريين.. ولم يعد هناك أى «مبيد» قادر على تنظيفها!! ونستكمل لاحقاً! [email protected]
