لقاء مرسي ب«العسكري»: «السيسي» غاضب.. ولا حديث عن إطلاق نار على المتظاهرين

كشف عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة تفاصيل بعض ما دار في اجتماع الرئيس محمد مرسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع قيادات الجيش بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، الاثنين.
قال المصدر، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن اللقاء دار حول محورين رئيسيين، الأول يتعلق بشؤون القوات المسلحة الداخلية، والثاني بالأوضاع الأمنية والسياسية الحالية، مشيرا إلى أن جميع أعضاء المجلس حضروا الاجتماع، وأن مرسي استمع إلى تقرير مفصل من الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، حول أوضاع الجيش الداخلية، خصوصا عملية تسليح القوات المسلحة.
وأكد «السيسي» في تقريره أن القوات المسلحة حريصة على تنويع مصادر السلاح الذي تحصل عليه من دول أجنبية وأوروبية تحديدا بعد مطالبات سياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية بوقف المساعدات العسكرية لمصر، وكذلك عملية بيع السلاح.
وقال «السيسي» في تقريره إن الإمدادات العسكرية الأمريكية لمصر تعد أهم مصادر السلاح بالنسبة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن صفقة الطائرات من طراز «إف 16» التي أبرمتها مصر مع الجانب الأمريكي ووصلت 4 طائرات منها بالفعل إلى القاهرة، واجهت ما سماه السيسي ضغوطا كبيرة من بعض السياسيين بالولايات المتحدة الأمريكية لوقف الصفقة، خاصة مع مرور الوضع السياسي في مصر ب«منعطفات شديدة الحساسية».
وأشار «السيسي» إلى أن هذه الصفقة تم الاتفاق علها منذ سنوات قبل الثورة، وأن القيادة العامة للقوات المسلحة تعاملت مع مطالب السياسيين الأمريكيين بوقف الصفقة بمنتهى الجدية وتحدثت مع الجانب الأمريكي عبر الملحقين العسكريين بواشنطن، وعن طريق تبادل الزيارات وأقنعت الإدارة الأمريكية بأن القوات المسلحة المصرية مؤسسة وطنية لا علاقة لها بالأمور السياسية، وأن عملية إمداد الجيش المصري بالأسلحة تمثل أقوى النقاط الاستراتيجية في ملف العلاقات المصرية - الأمريكية.
وأكد «السيسي» أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفهم جيدا طبيعة الجيش المصرى، وتعلم أنه ينأى بنفسه بعيدا عن الأمور السياسية، لذلك لم تعر إدارة الرئيس باراك أوباما اهتماما كبيرا بمطالبات بعض أعضاء الكونجرس بوقف الصفقة.
وأضاف أن القيادة العامة للقوات المسلحة تسعى إلى الارتقاء بمستوى معيشة الفرد المقاتل خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه يعقد لقاءات بشكل مستمر مع ضباط وجنود المناطق والوحدات العسكرية المختلفة لشحذ هممهم ورفع الروح المعنوية لديهم وحثهم على الاستعداد القتالى بشكل مستمر، مؤكدا أن القوات المسلحة سعت خلال الفترة الماضية منذ تسليم السلطة في 30 يونيو إلى إجراء العديد من المناورات القتالية بهدف إعادة تركيز ضباط وجنود الجيش إلى مهمتهم الرئيسية وهي الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسلامته.
وأكد المصدر أن الفريق صدقى صبحى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، واللواء محمود حجازى، مدير المخابرات الحربية والاستطلاع، كانوا أبرز من دخلوا فى مناقشات مع الرئيس حول أوضاع القوات المسلحة، وتطرقوا إلى الشق الآخر من اللقاء، وهو الحديث عن آراء قيادات الجيش ورؤيتهم للأوضاع الأمنية والسياسية في مصر حالياً
وأشار المصدر إلى أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، تغيرت نبرة صوته عندما بدأ الحديث عن الأوضاع السياسية والأمنية في مصر حاليا، حيث افتتح وزير الدفاع كلامه فى هذا الإطار قائلاً: «القوات المسلحة سلمت السلطة كما وعدت في الموعد المحدد، وهى مؤسسة وطنية لا علاقة لها بالسياسة وهدفها الوحيد الدفاع عن أمن مصر، ولا تتحرك إلا بأوامر القائد الأعلى، لذلك كان لزاما عليها أن تعود للشارع مرة أخرى في مدن القناة التزاما بأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة لحماية المنشآت الحيوية في هذه المحافظات بعد اندلاع أعمال شغب بدأت بمحافظة السويس مرورا ببورسعيد ووصل بعضها إلى الإسماعيلية».
وأضاف السيسي أن القوات المسلحة عززت من تواجدها حول ضفتي قناة السويس حفاظا على أمن وسلامة هذا المرفق الحيوى الذى يعد شريان الحياة للاقتصاد، مشيرا إلى أن حركة المرور بالقناة لم تتأثر بأعمال العنف التى اندلعت بسبب تأمين القوات المسلحة لها.
وتابع «السيسى» أنه لولا تدخل القوات المسلحة استجابة لأوامر الرئيس فى الوقت المناسب لحدثت كوارث خصوصا فى مدينة بورسعيد، بعد وصول معلومات مؤكدة عن وجود نية للاعتداء على قناة السويس، ووقف حركة الملاحة بها، وإحراق المصانع والمنشآت المهمة هناك، وكذلك الحال بالنسبة لمدينة السويس، وجدد السيسى تحذيره بأن حالة الصراع السياسى الحالية لو استمرت طويلاً ستؤدى إلى انهيار جميع مؤسسات الدولة، وتحديدا ما تبقى من المؤسسة الأمنية والمؤسسات الاقتصادية.
وأشار المصدر إلى أن كلام «السيسى» كان بمثابة «فتح النار» على جميع المتصارعين فى الساحة السياسية، نظرا للتأثير الكبير لهذا التشاحن على مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية التى بدأت بالفعل تواجه مشكلات حقيقية فى عملية استيراد السلاح والحصول على مساعدات عسكرية من بعض الدول بسبب ضغط القوى السياسية فى هذه البلدان على حكوماتهم لوقف الإمدادات العسكرية، وحذر السيسى من خطورة تصاعد هذه المشكلات على الجيش.
وتحدث الرئيس عن «الضبطية القضائية» التى طلب من مجلس الشورى إصدار قانون بمنحها لضباط وضباط الصف بالقوات المسلحة، وأشار إلى أنها كانت خطوة حتمية توجبت السرعة فى اتخاذها فى هذا التوقيت لتمكين الجيش من القيام بدوره فى فرض الأمن فى الشارع، ونبه الرئيس على قيادات الجيش بضرورة إحالة أى مدنى يتم القبض عليه بواسطة قوات الجيش إلى النيابة المدنية المختصة وليس للنيابة العسكرية ما عدا الحالات التى نص الدستور والقانون عليها.
وصرح مصدر عسكرى مسؤول بأن الحديث عن انسحاب عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الاجتماع غير صحيح.
وأضاف المصدر أن الاجتماع تطرق إلى عدد من القضايا الاستراتيجية المهمة المؤثرة على الأمن القومى أهمها تأمين منابع النيل، ومواجهة التهريب عبر الحدود.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع لم يتطرق لفكرة إطلاق النار على المتظاهرين أو نزول الجيش إلى الشارع مرة أخرى كما روجت قنوات فضائية ومواقع إلكترونية، لافتا إلى أن قادة الجيش عبروا للرئيس عن عدم رغبتهم فى النزول إلى الشوارع مرة أخرى، حفاظا على هيبة القوات المسلحة، وعلاقتها الحميمية مع المواطن باعتبارها المدافع الأول عنه، على مدار تاريخها الطويل.
وأوضح المصدر أن قادة الجيش طلبوا من الرئيس إبعاد القوات المسلحة عن الصراعات السياسية الدائرة بين مختلف القوى السياسية المتناحرة على الساحة، ليتوقف دورها فقط عند حد حماية البلاد والأهداف والمنشآت الحيوية من أى اعتداء عليها خلال أحداث الفوضى التى تشهدها البلاد فى الفترة الراهنة، مثل السد العالى وقناة السويس ومحطات الكهرباء ومنصات الغاز والبنوك العامة والخاصة، دون أن يكون للجيش دور فى فض تظاهرات أو اعتصامات أو احتكاك مباشر مع الشعب.