اتفق البنك المركزى، ووزارة المالية، والبنوك العاملة فى السوق المحلية، ومؤسسة «فيزا» العالمية على تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية من خلال استراتيجية جديدة مدتها 5 سنوات. قال طارق الحسينى، مدير عام مؤسسة «فيزا» لمنطقة شمال أفريقيا إن مؤسسته التى تتوسع من خلال مكتبها فى القاهرة، بدأت تطبيق هذه الاستراتيجية لتطوير المدفوعات الإلكترونية، موضحاً أن من أبرز محاورها الوصول إلى نحو 20 مليون بطاقة ائتمان مختلفة، وزيادة نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 20% مقابل 3% حالياً من الإنفاق الاستهلاكى العالمى المقدر بحوالى 85 مليار دولار، فضلاً عن زيادة ماكينات الصرف الآلى إلى 20 ألف ماكينة. ودعا الحسينى خلال مؤتمر صحفى عقد أمس، إلى تحويل المدفوعات الإلكترونية إلى صناعة متكاملة، بدلاً من استيراد ماكينات الصرف الآلى وبطاقات الائتمان، وتطويرها لتقود الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة مما يسد حاجة السوق، ويسهم فى تصدير هذه الصناعة للخارج، مؤكدا أن الاستراتيجية الجديدة لا تتعارض مع الأزمة المالية العالمية الراهنة، لكنها ضرورة لمواجهتها. وأشار إلى أن مؤسسته أجرت مناقشات ودراسات بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، والبنوك العاملة فى مصر أسفرت عن التوصل إلى اتفاقات على هذه الخطة مع بنوك الأهلى المصرى، ومصر، وباركليز، بالإضافة إلى دراسات جرت بالتعاون مع وزارة المالية فيما يتعلق بالتطبيق على المدفوعات الحكومية. وقال الحسينى إن محاور الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى زيادة نقاط البيع التى تقبل بطاقات الدفع الإلكترونى فى الأقاليم، وعدم التركيز على القاهرة والإسكندرية فى محطات تموين السيارات، ومحال «السوبر ماركت»، فضلا عن التعامل مع تكرار أعطال الماكينات، والتغلب على عمليات القرصنة، وتزوير البطاقات، مشيراً إلى عقد مؤتمر عالمى خلال أكتوبر المقبل حول تطورات المدفوعات الإلكترونية. ولفت إلى زيادة كفاءة تشغيل ماكينات الصرف الآلى فى مصر من 65 إلى 80%، مؤكدا أن حصة مؤسسته زادت بنسبة 65% من حجم المدفوعات الإلكترونية، مؤكداً أن الأزمة المالية لم تؤثر على مؤشرات نتائج الأعمال فى المؤسسة، إلا أنها أثرت على معدلات الإنفاق الاستهلاكى، مؤكدا أن طريقة الإنفاق اختلفت لكن إجمالى الإنفاق لم يتغير.
