تراجعت معدلات التضخم فى الفترة من يونيو إلى يوليو العام الجارى من 10% إلى 9.8%. وذكر تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول أسعار المستهلكين لشهر يوليو، والذى صدر أمس، أن مؤشر التضخم بلغ فى المدن 136.6 نقطة فى يوليو 2009 مقارنة ب 124.4 نقطة فى يوليو 2008، مما يشير إلى وصول التضخم خلال تلك الفترة إلى 9.81% أو 9.8% عند تقريب الرقم. وأكد أن نسب التغير السنوى للمجموعات السلعية جاءت بواقع 13.5% للحوم، 42% للفاكهة، 31.3% للخضراوات، 11.7% للألبان والجبن والبيض و14% للأسماك والمأكولات البحرية، وتراجع أسعار المأكولات البحرية خلال يوليو الماضى مقارنة بالشهر السابق له بنسبة 1.3%. وقال الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد، إنه رغم ثبات نسب تغير الأسعار بين شهرى يونيو ويوليو الماضيين، فإن أسعار الغذاء مازالت تحافظ على ارتفاعها، مقارنة بمستويات أسعار الغذاء على المستوى العالمى التى تراجعت بشكل ملحوظ بفعل الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن ارتفاع أسعار الغذاء، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك، سيؤدى إلى دفع التضخم إما للثبات أو الزيادة الطفيفة، مؤكدا أن عدم إحساس المواطن بهذا التراجع «قد يؤدى إلى عرقلة إقبال المركزى المصرى على خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض». وفى سياق متصل، أشارت توقعات مصرفية إلى إمكانية تخلى البنك المركزى عن سياساته المتتالية لخفض أسعار الفائدة الأساسية، على خلفية عدم وجود تراجع ملموس لمعدلات التضخم عن شهر يوليو الماضى. وخفض «المركزى» فى نهاية يوليو الماضى سعر الفائدة نصف نقطة مئوية، للمرة الخامسة على التوالى منذ 12 فبراير الماضى، ليبلغ 8.5% على الودائع، وهى الفائدة الأقل منذ نوفمبر 2006، كما انخفض النمو إلى 4.3% فى النصف الأول من العام الحالى. وانتقد أحمد آدم، الخبير المصرفى، تخلى «المركزى» عن سياساته النقدية الأساسية باستهداف التضخم واتجاهه لتوفير موارد للموازنة العامة بتخفيف عبء خدمة الدين المحلى عن طريق خفض الفائدة. وقال: «شهدت الفترة الماضية تزايد الدين المحلى بدرجة مخيفة بلغت 745 مليار جنيه، ويشكل هذا الرقم نحو 75% من إجمالى الناتج المحلى»، متوقعا تخطى الدين المحلى ل 800 مليار بنهاية العام بسبب انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الثالث من العام المالى 2008 - 2009 بنسبة 77%، وهو الأمر الذى نتج عنه زيادة نسبة البطالة حتى نهاية مارس الماضى الى 9.4%. وأضاف أن «المركزى» بسياساته التى ابتعدت عن محاربة التضخم أدى إلى تآكل الودائع، لأن الفائدة الحقيقية مازالت سلبية، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة بالبنوك يجب أن تعادل (معدل التضخم +2%)، لافتا إلى تراجع معدل نمو الودائع حتى مارس 2009 إلى 3.2% مقارنة ب 6.1%العام الماضى.
