قالت الشركة المصرية للاتصالات إنها تدرس إمكانية اللجوء للتحكيم الدولي ضد الجزائر للحصول على مستحقات للشركة عن استثماراتها فى شركة «لكم» التي تم تأسيسها قبل عدة سنوات هناك إلا أن تغير الظروف السياسية دفعتها للخروج من السوق الجزائرية، مما ألحق بها خسائر فادحة تجاوزت 454 مليون جنيه. وقال خطاب صادر من الشركة أرسلته لإدارة البورصة أنه «فيما يخص مشروع الجزائر فإن الشركة تتحرك على عدة محاور لضمان الحفاظ على حقوقها كما تباشر حاليا إجراءات التصفية الاختيارية إضافة إلى دراسة جدوى اللجوء للتحكيم الدولي من الناحية القانونية». وقال المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، فى مؤتمر صحفي الإثنين إن الشركة تدرس جميع الخيارات المتاحة أمامها للحفاظ على حقوقها عن استثماراتها فى الجزائر. وأعلن «النواوي»، عن استعداد الشركة لتقديم خدمات المحمول بمجرد حصولها على الترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مطالبا بسرعة إصدار الترخيص للشركة لتقديم هذه الخدمة للعملاء. وكانت «المصري اليوم»، قد نشرت الأحد تقريرًا حول المخالفات التى رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات وتضمنت اتهام الشركة بالتراخي فى تحصيل نحو 8 مليارات جنيه لدى شركتي «موبينيل وفودافون» عن استخدام البنية الأساسية للمصرية للاتصالات. وقال النواوي إن شركته حركت دعوى تحكيم ضد «موبينيل وفودافون» حفاظًا على حقوق الشركة إلا أنها لم يتم البت فيها حتى الآن.
