تشهد النقابة العامة للأطباء أسبوعاً من الاحتجاجات والاعتصامات للمطالبة بالإفراج عن أبناء المهنة من المعتقلين، إلى جانب الدعوة إلى إقرار الكادر الخاص بالأطباء وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية تنظم النقابة ظهر اليوم وقفة احتجاجية بدار الحكمة للإفراج عن أعضائها المعتقلين وذلك فى إطار حملة التضامن التى تشنها النقابة لمساندتهم. كما تشارك فى تنظيم عدة وقفات احتجاجية مع النقابات الفرعية يوم الثلاثاء المقبل للمطالبة بالإفراج عن الأطباء الذين تم اعتقالهم مؤخراً وهم: الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، والدكتور أشرف عبدالغقار، عضو مجلس النقابة العامة والأمين المساعد، والدكتور جمال عبدالسلام، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، والدكتور محمد سعد عليوة، أمين صندوق نقابة الجيزة، والدكتور إبراهيم مصطفى، المدير العام لمشروع علاج الأطباء، والدكتور أسامة نصر، الأستاذ بطب الإسكندرية، وكل من الدكتور عصام الحداد والدكتور أسامة سليمان عضوا النقابة. وهاجمت حركة «شباب أطباء مصر»، الحكومة واتهمتها ب«الفشل» فى تحقيق مطالب الأطباء، موجهة دعوة لجموع الأطباء للمشاركة فى تنظيم وقفة احتجاجية غداً الاثنين على سلم النقابة لعرض مطالبها على الإعلام والنقابة ووزارة الصحة. وطالبت الحركة الرئيس مبارك بالتدخل لإقرار الكادر الخاص بالأطباء لرفع الراتب الأساسى للطبيب حديث التخرج من 1000 إلى 2000 جنيه على الأقل بغض النظر عن توافر الاعتمادات المالية. وطالبت الحركة برفع بدل العدوى من 20 إلى 300 جنيه شهرياً، مشيرة إلى ما يعانيه الطبيب بإمكانية تعرضه للعدوى. كما شددت الحركة على ضرورة توافر بدلات «محترمة» للعلاج والمواصلات والسهر والنوبتجيات ليتم صرفها نهاية كل شهر، قائلة: «يكفى التأكيد أن طبيب الامتياز فى السعودية والكويت يصرف له ما يعادل 15 ألف جنيه مصرى راتباً أساسياً وفى مصر 270 جنيهاً فقط، علما بأن أساسى راتب الطبيب حديث التخرج 150 جنيهاً حتى هذه اللحظة. ودعت الحركة إلى وضع «خطة فورية» للارتقاء بمستوى الطبيب المصرى عن طريق التعاقد مع أساتذة الجامعات لتعليم النواب داخل المستشفيات الخاصة بوزارة الصحة والمؤتمرات الدورية، مشددة على ضرورة الاهتمام أكثر بالتعليم الطبى المستمر وبرنامج الزمالة ووضع تسهيلات للمنح الدراسية بالخارج ودعم الحكومة لكل من يدرس دراسات عليا سواء مصرية أو أجنبية. واقترحت الحركة وضع سقف 600 جنيه كحد أدنى لمصاريف التسجيل للدراسات والتى قفزت من 300 جنيه سنويا إلى 3650 جنيهاً فى إحدى الجامعات وهو ما وصفته الحركة بأنها «قفزة جنونية غير مبررة». وشددت على ضرورة وضع تسهيلات للنواب لانتدابهم فترة «كافية» بالمستشفيات التعليمية والمستشفيات المتخصصة فى مجالهم كى يحققوا «أكبر» قدر من الاستفادة المهنية خلال فترة النيابة. ونبهت إلى أهمية وضع جداول «ثابتة» لحركات النيابة فى شهرى مايو ونوفمبر وجعلها قانونا وليس قراراً من وزير، قائلة إن أعمار الأطباء ومستقبلهم «ينهار» أحيانا بمجرد تأجيل حركة نيابة أو إلغائها. وطالبت بالمتابعة المستمرة لكل الأطباء فى الخارج عن طريق سفارتهم وحل كل مشكلاتهم، إلى جانب إنشاء مستشفيات على «أرقى مستوى» خاصة بالطبيب يعالج فيها الأطباء المرضى على نفقة الدولة أسوة بمستشفيات الشرطة، وغيرها من الفئات قائلة: «نحن من يعالجهم لا نجد من يعالجنا وهذا أقل حق لنا».
