أكد الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، أن هناك قواعد وضوابط تحكم المرحلة الثالثة لتطوير منطقة زينهم، لتحديد أولويات عودة سكان المنطقة وإعادة توطنيهم، موضحا أن عدد الأسر الذين تم نقلهم إلى مدينة النهضة يبلغ نحو 1843 أسرة، وما تم بناؤه بلغ 1136 وحدة سكنية فقط، رافضا فى الوقت نفسه تسكين الحالات القاسية فى المنطقة على اعتبار أنهم ليسوا من أهلها المضارين. وقال وزير فى تصريحات صحفية أمس، إن اختيار الأسر المقرر عودتها إلى مساكن التطوير يتم من خلال لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم أعضاء من إدارات التسكين، وبحوث الإسكان، والشرطة، مشيرا إلى أن أهم الضوابط التى تعمل على أساسها اللجنة أن تكون الأسرة المنتقلة من أصل سكان منطقة زينهم ومدرجة فى كشوف الحصر التى سبق إعدادها بمعرفة أجهزة المحافظة عام 2005، وليس من الحالات القاسية التى تم تسكينهم لعدم توافر سكن. وأضاف وزير أنه تقرر استبعاد أصحاب الوحدات التى تم إغلاقها، أو تم التصرف فيها بالبيع أو الإيجار، أو تم تحويلها إلى نشاط تجارى، مؤكداً أن هؤلاء سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وأشار وزير إلى أن هناك عدداً من الأسر أبدت رغبتها فى عدم العودة إلى زينهم نظرا لاستقرارهم الأسرى فى مدينة النهضة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن أعدادهم فور انتهاء اللجان من أعمالها. على صعيد متصل، كشف المهندس مختار الحملاوى، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، عن وجود مخالفات وتلاعب فى الأسماء الموجودة فى الكشوف من قبل رئيس جهاز التنمية الحضرية، وموظفتين منتدبتين إلى الجهاز من مديرية التضامن الاجتماعى منذ عام 2000، وذلك بعد اعتمادها من أجهزة التسكين بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظ قرر إيقاف رئيس الجهاز والموظفتين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق فى المخالفات التى أوردها تقرير أحد الأجهزة الرقابية، والتى تشمل التزوير والإضرار العمدى بالمال العام.