قال وزير الدولة العراقى لشؤون الأمن الوطنى شروان الوائلى إن المعارضين الإيرانيين الذين يعيشون فى معسكر أشرف على الحدود مع إيران لن يمنحوا حق اللجوء فى العراق بمن فيهم 56 شخصا ذكر أنهم مطلوبون للمثول أمام المحاكم فى إيران. مشيرا إلى أن العراق «لا يريد مشاكل مع جيرانه»، مؤكدا أن حكومته لن تتراجع عن إعادة المعارضين الإيرانيين إلى بلدهم كما لا تستطيع «التساهل مع جماعات تسبب مشاكل فى بلدانها الأصلية». وانتقدت بعض جماعات حقوق الإنسان والمتعاطفون مع «مجاهدى خلق» فى الغرب أسلوب العراق فى التعامل مع معسكر أشرف ووصفوا إغلاقه وطرد سكانه قسرا بأنه انتهاك للقانون الدولى لحقوق الإنسان. وخرج متظاهرون فى كثير من دول العالم للاحتجاج على اقتحام المعسكر والمطالبة بالتحرك لحماية سكانه. ومن بين أبرز العواصم كانت باريس وروما وعدة مدن فى هولندا والعاصمة البريطانية لندن. وفى مؤتمر صحفى عقد أمس الأول فى العاصمة الإيطالية روما، وصف محامون وحقوقيون دوليون بارزون اعتداء القوات العراقية على سكان مدينة أشرف بأنها «جريمة ضد الإنسانية» وأعلنوا أنهم سيضعون فى جدول أعمالهم إجراءات قانونية لملاحقة الحكومة العراقية بسبب ارتكابها «جريمة حرب». كما أشار المحامون والحقوقيون إلى دور وتعهدات الحكومة الأمريكية فى ضمان حماية سكان أشرف مؤكدين مسؤولية أمريكا فى هذا المجال بشكل عام والتزامها وتعهداتها بشكل خاص، بعدما أنجزت بنفسها اتفاق نزع سلاح السكان فى المعسكر. وفى رسالة تم بثها عبر الفيديو كونفرانس قالت رئيسة مجاهدى خلق السيدة مريم رجوى إن القوات العراقية «وبناء على طلب نظام الملالى وبأمر من نورى المالكى رئيس الوزراء العراقى» شنت اعتداء على مخيم أشرف. وطالبت رجوى الاتحاد الأوروبى بإيقاف المفاوضات مع إيران وسحب السفراء من طهران، وعدم بيع الجمهورية الإسلامية المواد والسلع التى من شأنها أن تستخدم لقمع المواطنين الإيرانيين والانتفاضة.