عادت حرب الكراسى الموسيقية تحكم سوق مواد البناء لتخلق حالة ارتباك وقلق لشركات المقاولات والعقارات بمختلف أحجامها سواء المطورة لمشاريع حكومية أو خاصة. ومع أن استمرار أسعار الأسمنت فى مستوياتها المرتفعة السائدة فإن الأمر يؤدى إلى زيادة التكلفة للمشاريع التى يجرى العمل بها حاليا بنسبة 10% حتى فى حالة استمرار أسعار الحديد فى مستوياتها المنخفضة وفقاً للمستثمرين. وقال مستثمرون إن استخدامات الأسمنت فى المشاريع بأنواعها تبدأ مع أساساتها حتى تسليمها، مؤكدين أن أسعار الأسمنت السائدة حاليا تخل بمعادلة التوازن بين أسعار الحديد والأسمنت فى تكلفة البناء، الأمر الذى يثير مشاكل دائمة بين شركات المقاولات وبين عملائها أو مع الجهات الحكومية التى يتم تنفيذ مشاريع لصالحها. وأشار المهندس طة عبد اللطيف نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن الوضع الحالى لأسعار الأسمنت يخلق مشاكل لا تعد ولا تحصى - على حد قوله - وأخطرها أنها تدفع السوق لحالة ركود وقال: فى حالة ارتفاع أسعار الأسمنت أو الانخفاض يتم تأجيل قرارات الشراء دائما وأسعار الأسمنت والحديد تشهد حاليا ارتفاعاً غير طبيعى للأسمنت وأيضا انخفاضاً غير طبيعى للحديد، موضحاً إلى أن أسعار الأسمنت تعد عنصراً شديد التأثير فى التكلفة، حيث يبدأ أى مشروع وينتهى به. وقال أسامة سلطان، نائب رئيس شركة الشرقية للاستثمار العقارى «شاليك» إن عدم استقرار أسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت يؤدى لحالة عدم استقرار للسوق والشركات وأجهزة الحكومة والوزارات التى تطرح مشاريع للتنفيذ. وأضاف أن معظم المشاريع التى يجرى تنفيذها لصالح أجهزة حكومية أو لصالح القطاع الخاص تم بناء حسابات التكاليف الخاصة بها على أساس أن سعر الأسمنت بين 500 و550 جنيها للطن لكن الأمر اختلف، حيث ارتفع سعره فوق ال600 جنيه ولو استمر الوضع هكذا فإن الأمر سيعنى ارتفاع 10% فى تكلفة البناء. ولفت إلى أن هيئة الأبنية التعليمية أخطرت الشركات والمقاولين المنفذين لمشاريعها بأنها ستحاسبهم وفقاً لأسعار حديد التسليح المعلنة كل شهر لكن الأمر سيكون اجتهاديا بالنسبة لأسعار الأسمنت وباقى عناصر التكلفة وهذا أيضاً يخلق العديد من المشاكل، وأكد أن الشركات العقارية وشركات المقاولات تبنى تكاليفها بالنسبة للحديد على أساس سعرى يتراوح بين 4 آلاف و4500 جنيه للطن تحسبا لأى زيادة فى الحديد.