قالت مصادر أمنية، الأربعاء إن «الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وعد ضباط الأمن المركزي بإعطائهم الحق في استخدام قانون فض الشغب الذي يتيح التدرج بداية من الغاز وحتى الرصاص الحي، وفقًا لحالات، بشرط أن تكون عناصر خطرة ومعها أسلحة اندست وسط المظاهرات». وأوضحت المصادر أن «رئيس الوزراء وعد ضباط الأمن بتوفير كميات جديدة من (بدلة التدريع الكامل)، التي يرتديها ضابط وعسكري الأمن المركزي أثناء فض الشغب، والتي تمكنه من الدخول وسط المظاهرات، وإلقاء القبض على مثيري الشغب، وأن مجلسي الوزراء والشورى سيقران قانون التظاهر السلمي، وستكون هناك أماكن محددة للتظاهر، وهو ما سيؤدي لتخفيف الأعباء عن الأمن المركزي». وكشفت المصادر عن أن «اللقاء جاء لاحتواء غضب الضباط والمجندين، عقب استشهاد النقيب أحمد البلكي، أثناء التصدي للهجوم على سجن بورسعيد العمومي، وعدم التسليح أثناء المظاهرات، ووصفهم ب(القوة الضاربة) في الداخلية». من جهتهم، وصف الضباط كلام «قنديل» بأنه «مرسل، لأن القانون يعطيهم حق الدفاع الشرعي عن النفس، وطالبوا بأن تكون قرارات (قنديل) مكتوبة أو عبر وسائل الإعلام، بعيدًا عن الاجتماعات المغلقة التي تعقد دون حضور وسائل الإعلام، حتى تكون شاهدًا على حالة سقوط قتلى في التعامل مع المظاهرات». فيما أكد رئيس الوزراء أثناء الاجتماع أن «شهداء الشرطة ستتم معاملتهم مثل شهداء الثورة في الحقوق المالية لأسرهم». وأضافت المصادر ل«المصري اليوم» أن «(قنديل) خلال لقائه مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في قيادة الأمن المركزي للدراسة، وضباط الأمن المركزي، وجه الشكر خلال اللقاء إلى ضباط وجنود وأفراد الأمن المركزي على مجهوداتهم خلال الأحداث، والاشتباكات الواقعة بين المتظاهرين وقوات الأمن، في جميع ميادين المحافظات، وتصديهم لمحاولات التعدي على المنشآت والممتلكات الخاصة والعامة ومنع اقتحامها». وأشار إلى أن «الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أشاد بهذه المجهودات، ومايبذلونه من جهد من أجل حفظ أمن وأمان المواطن والبلاد، بالإضافة إلى ما يبذلونه من تضحيات بأرواحهم من أجل استقرار البلاد، وتحملهم كل الاعتداءات عليهم من قبل مثيري الشغب والخارجين على القانون».
