قررت نيابة الأموال العامة العليا استدعاء منير فخرى عبد النور، وزهير جرانة، وأحمد المغربى، وفؤاد سلطان، وزراء السياحة السابقين، لسماع أقوالهم، خلال الأسبوع المقبل، بشأن الموافقة على تخصيص 12 كابينة بنظام حق الانتفاع بشاطئ «عايدة» الملكى، بقصر المنتزة، فى محافظة الإسكندرية، المصنف عالميا، لعدد من رموز النظام السابق، منهم الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وآخرون مقابل 2000 جنيه فى العام، رغم أن أقل سعر للتخصيص 100 ألف جنيه، ما يعد إهدارا للمال العام. وطلبت النيابة منع «فخرى وسلطان» من السفر والتحفظ على أموالهم، ومن المقرر انتقال النيابة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول للنيابة، إلى سجن مزرعة طرة للتحقيق مع «جرانة» و«المغربى» و«نظيف» و«العادلى» و«سليمان» المحبوسين فى قضايا أخرى. كانت تحريات مباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية أفادتا بأن وزراء السياحة، خلال الفترة من عام 1995 حتى 2012 وافقوا على تخصيص كبائن فى قصر المنتزة، مطلة على البحر، إلى «نظيف والعادلى وسليمان» وعدد من أبنائهم، وآخرين من رموز النظام السابق بسعر 2000 جنيه للكابينة الواحدة فى السنة، بينما سعرها آنذاك لا يقل عن 150 ألف جنيه، مشيرة إلى أنهم باعوا كبائن لآخرين «حق انتفاع» بأكثر من 150 ألف جنيه. وأضافت أن «العادلى» سبق أن توجه إلى قصر المنتزة مع الرئيس السابق حسنى مبارك، وكان ضمن الوفد فؤاد سلطان، وألمح العادلى إلى أن تلك الكبائن مميزة، فتطوع «سلطان» وخصص له كابينة ب2000 جنيه، وعندما تولى «نظيف» رئاسة الوزراء، دار حوار مصادفة بينه وبين العادلى عن أماكن التنزة، نصحه الأخير بتلك الكبائن، وبعد أيام صدر قرار من «المغربى» بتخصيص كابينة لرئيس الوزراء الأسبق بالسعر نفسه، كما خصص جرانة، عندما كان وزيرا للسياحة، كابينة أخرى لسليمان بالسعر ذاته. ويواجه الوزراء المتهمون تهم العدوان على المال العام وإهداره وتربيح الغير دون وجه حق وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وكشفت التحقيقات برئاسة محمد مندور رئيس نيابة الأموال العامة بالإسكندرية أن منير فخرى عبدالنور الذى تولى منصب وزير السياحة، عقب ثورة 25 يناير، وافق على استمرار انتفاع العادلى ونظيف بالكابينتين رغم وجودهما بالسجن. وقررت النيابة استدعاء عبد النور وسلطان للمثول أمامها بنيابة الأموال العامة بالإسكندرية، بينما سيتم انتقال أحد أعضاء النيابة إلى السجن للتحقيق مع جرانة والمغربى المحبوسين على ذمة قضايا فساد مالى أخرى. وأظهرت التحقيقات أن تخصيص الشاليهات والكبائن تضمن أيضا 12 اسما لكبار المسؤولين السابقين منهم زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وأبناء الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وآخرون.
