قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، إن مجلس الوزراء استعرض الموقف الأمني في ضوء التعدي على بعض الممتلكات العامة والخاصة، وإطلاق النار على رجال الشرطة، من جانب «مثيري الشغب والعناصر الإجرامية». وأكد أن مجلس الوزراء يدين بقوة كل الأعمال العدوانية التي لا تمت بصلة إلى النهج السلمي لثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن «تلك الأعمال تحركها وتنفذها عناصر شغب تنسب نفسها زورا وبهتانا لثوار مصر وشبابها المستنير» وأضاف عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أكد خلال الاجتماع أن هناك بعض التوتر لدى مجموعة من ضباط الأمن المركزي نتيجة مقتل زميل لهم، لكن الأمر لم يتطور إلى اعتصام. وتابع: «مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة هو إجراء مؤقت، ويهدف بالأساس إلى حماية أهل القناة البواسل ومواطنيها الشرفاء من موجة العنف غير المسبوقة التي تشنها جماعات من المخربين يسيئون إلى صورة أهل القناة، الذين نُكن لهم ولتاريخهم البطولي المجيد كل تقدير واعتزاز». وأوضح أن مجلس الوزراء يناشد كل القوى الوطنية بتبنّي لغة الحوار كوسيلة وحيدة لحل المشكلات، والوصول إلى تفاهمات حول كل ما يخص الشأن العام، وأن مجلس الوزراء يرحب بالحوار الذي تم يوم 28 يناير الجاري، في إطار الدعوة التي وجهها الرئيس محمد مرسي لإجراء حوار وطني لحل الأزمة. وفيما يتعلق بتوزيع المنتجات البترولية، أكد وزير البترول أن سوء الأحوال الجوية بالموانئ أثر سلبا على توزيع المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن نسبة توزيع البنزين 80 تقرب من 100 %، ولكن بعض الأماكن رفضت تسلم المواد البترولية خوفا من تعرضها لهجوم من «مثيري الشغب». وأشار إلى أن محطات الوقود مازالت غير كافية، وأن الحوار المجتمعي حول ترشيد دعم المنتجات البترولية لايزال مستمرا، وبعدها سيتم التطبيق.
