علمت «المصرى اليوم» أن مصر دفعت أمام محكمة الأمور المستعجلة الفرنسية - فى دعوى رفع الحجز عن الأموال المصرية ببنك مصر فى باريس، الذى قام به سياج بعد حكم التحكيم الصادر لصالحه - بأن بنك مصر شخصية اعتبارية مستقلة منفصلة عن الحكومة المصرية. قال الدفاع المصرى إنه لا يجوز الحجز على أموال البنك لأنه كيان منفصل عن الحكومة المصرية، ومن ثم لا يجوز تطبيق حكم التحكيم الصادر من مركز تسوية المنازعات التابع للبنك الدولى بالحجز على أمواله. ورد دفاع سياج بأن بنك مصر مؤسسة حكومية لا تنفصل عن الدولة المصرية، وأن الحجز على أموال بالبنك جاء لتنفيذ صيغة الحكم الذى حصل عليه سياج من مركز تسوية المنازعات التابع للبنك الدولى «أكسيد» وفق القواعد الدولية. وقال وجيه سياج ل«المصرى اليوم» إنه يجهز مفاجأة فى دفاعه أمام محكمة الأمور المستعجلة البريطانية التى تنظر غدا الجمعة دعوى رفع الحجز عن الأموال المصرية بالبنك الأهلى فى لندن. ورفض سياج التصريح بها قائلا: «مفاجأتى للحكومة المصرية سيكون موعدها غدا، ولن أدلى بتفاصيل إلا أثناء نظر الجلسة الأولى للدعوى». وأضاف سياج: «تنفيذ صيغة الحكم فى بريطانيا وفرنسا جاء كضمان، فلم نحصل على أموال سائلة، بل حفظنا حقنا فى ظل امتناع الحكومة المصرية عن تنفيذ حكم (أكسيد) ليستمر تحديها للأحكام الصادرة لصالحنا».
