أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس عن صدور عفو ملكى سعودى عن تسعة صيادين مصريين ألقت السلطات السعودية القبض عليهم كانوا على متن مركب صيد مقبل من مرسى علم بعد توغلهم فى المياه الإقليمية السعودية بمحافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك دون تصريح. وقال السفير أحمد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج: «إن قوات حرس الحدود بمنطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية ألقت القبض على الصيادين يوم 10 يوليو الجارى أثناء توغلهم فى المياه الإقليمية السعودية دون تصريح للصيد، وأن خمسة منهم قد سبق إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات السعودية خلال عامى 2007/2008 لنفس السبب». وأضاف: «القنصلية المصرية العامة فى جدة أجرت اتصالات مع الخارجية السعودية والسلطات المختصة للوقوف على أبعاد القضية ومتابعة سير التحقيقات حيث صدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة المالية، وقد توجت هذه المساعى بصدور عفو ملكى عن الصيادين المحتجزين حيث غادروا المملكة يوم الاثنين الماضى، وتم تسليمهم المركب الذى قدموا عليه». وأشار رزق إلى أن وزارة الخارجية تؤكد مجدداً أن دخول أى مركب إلى المياه الإقليمية لأى دولة دون تصريح يمثل انتهاكاً لسيادتها مما يعرضها للمساءلة القانونية، موضحاً أن الصيد خارج المياه الإقليمية تنظمه قوانين دولية يجب مراعاتها فضلاً عن ضرورة احترام القواعد والأنظمة المحلية الوطنية بكل دولة وفى مقدمتها وجوب الحصول على تصريح مسبق للدخول إلى المياه الإقليمية التى تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إقليم الدولة، ولا يختلف توصيفها القانونى عن أى جزء من أراضى الدولة.
