نحتفل هذه الأيام بمرور 57 عاماً على قيام ثورة يوليو، ولم يكن أحد يعرف وقت قيامها، ما الذى سوف يقوله الناس، اليوم، عن رجال رجالها! ذلك أن الثورة إذا كان لها رجال قاموا بها، خصوصاً أعضاء مجلس قيادتها الاثنى عشر، فقد كان لهؤلاء الرجال رجال قاموا على تنفيذ أفكارهم، وربما الإيحاء لهم بكثير من الأفكار، وهذا فى حقيقة الأمر هو أهم ما فى الموضوع! فأفكار رجال الثورة وقادتها مهمة طبعاً، ولكن الأهم منها قطعاً تلك الأفكار التى أوحى إليهم بها المحيطون بهم منذ اللحظة الأولى! وإذا عرفنا من بعض القادة الاثنى عشر، خاصة زكريا محيى الدين، الذى لايزال حياً بيننا، أنهم حين قاموا بثورتهم لم يكن فى ذهنهم أن يحكموا، وإنما كانت لديه مطالب إصلاحية محددة، وكانت أمنيتهم أن يستجيب لها الملك ليعودوا إلى ثكناتهم العسكرية.. إذا عرفنا ذلك فإن دور الذين أحاطوا بقادة الثورة يصبح أخطر وأشد فداحة! وكان فى طليعة المحيطين بأعضاء مجلس قيادة الثورة منذ البداية عبدالرزاق باشا السنهورى وسليمان حافظ، فكلاهما كان قريباً منهم، وكلاهما كان صاحب رؤية ثم رأى نافذ عندهم، وكلاهما كان يشير بالشىء الفلانى فيستجاب له على الفور بحكم تجربتهما الممتدة، قياساً على أعضاء مجلس القيادة، صغار السن والتجربة فى ذلك الوقت! وحين نستعيد فى هذه اللحظة ما جرى فى تلك الفترة، فإننا لا ننسى أن كليهما قد زين للثورة أن تنحرف عن نواياها الأولى تجاه مبدأ إقامة حياة ديمقراطية سليمة، فقد كان هذا هو المبدأ السادس فى مبادئها الستة الشهيرة، وكان هو المبدأ الأخير من حيث ترتيبه بين سائر المبادئ، ولا أحد يعرف ما إذا كان ذلك التأخير له قد تم عن قصد، أم أنه جاء هكذا بالصدفة! ولكن ما نعرفه على سبيل اليقين أنه يكاد يكون المبدأ الوحيد الذى تخلت عنه الثورة عند أول منعطف، وكان تقديرها أنه يمكن تأجيله إلى حين انتهائها من إنجاز المبادئ الخمسة الباقية، دون أن تدرك أن تأجيله كان يعنى ضمناً عدم القدرة على الوصول إلى إنجاز حقيقى مع باقى مبادئها، وهو ما حدث الآن، حين نتلفت حولنا ونسأل عن الحصيلة فى حياتنا بعد 57 عاماً، فتكاد تكون صفراً، لا لشىء إلا لأن الديمقراطية قد غابت ولاتزال تغيب! وهى لم تغب من تلقاء نفسها، وإنما كان هناك من غيبها عن قصد، وعن عمد، وكان هناك الذين زينوا غيابها وزينوا إلغاء دستور 1923، وزينوا إلقاء مشروع دستور 1954 فى سلة قمامة وزينوا.. وزينوا.. فوجدنا أنفسنا فى عام 2009، فى منحدر.. الله أعلم كيف يمكن أن نخرج منه! كان السنهورى باشا، رغم قامته المديدة فى القانون المدنى، من بين الذين جملوا الديكتاتورية فى أعين أعضاء مجلس القيادة، وكان معه سليمان حافظ أيضاً، وكلاهما يقف حالياً، وسوف يقف فيما بعد محل حساب عسير من التاريخ، وسوف يتعرض أغلب المحيطين بالرئيس اليوم، للموقف نفسه، فيما بعد، حين يأتى التاريخ يوماً ليقول إن الأمر بدأ بتنازل عن العرش، ثم بتنازل متواصل عن الدستور طوال 57 سنة، فلم ينطق منهم أحد بكلمة حق يجب أن تقال، وهى الدستور العصرى.. أو الكارثة!
