أثار قرار لجنة شؤون الأحزاب أمس، بتأييد قرار فصل الدكتور نعمان جمعة، والتأكيد على رئاسة محمود أباظة لحزب الوفد، وكذلك الاعتراف بموسى مصطفى موسى رئيساً لحزب الغد، تحفظات الأطراف المتنازعة لصدور قرارات اللجنة قبل الفصل فى طعون المتنازعين على رئاسة الأحزاب. وقال الدكتور نعمان جمعة إن لجنة شؤون الأحزاب لا تملك هذا القرار ويعتبر مخالفاً للقانون وإهدارا لأحكام القضاء النهائية والواجبة التنفيذ، معتبراً أن لجنة الأحزاب تؤيد بهذا القرار الاستيلاء على رئاسة الأحزاب بالقوة المادية والاستعانة بالأموال مجهولة المصدر. وأضاف أنه الرئيس الشرعى لحزب الوفد، وأن الأحزاب لا يقرر مصيرها لجنة إدارية يرأسها أحد قيادات الحزب الحاكم. موضحاً أنه يبحث رفع دعوى قضائية ضد شؤون الأحزاب، لأن قرارها مبنى على واقعة أدخل بها الغش على اللجنة، «لأنه لم يصدر ضدى أى حكم بفصلى من الحزب، وبالتالى يصبح قرار اللجنة بلا قيمة». واعتبر ياسين تاج الدين، نائب رئيس حزب الوفد، قرار لجنة شؤون الأحزاب تحصيلا حاصلا، مضيفاً أن اللجنة ليس من سلطتها اختيار رئيس الحزب. وقال الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، ل»المصرى اليوم» إن قرار اللجنة لا علاقة له بالقانون ولم يحترم أحكام القضاء، متهماً لجنة الأحزاب بأنها غير محايدة وتعمل لصالح النظام ولجنة سياسات الحزب الوطنى، وأضاف نور أن القرار يؤكد أن هناك موقفا ثابتا من النظام من حزب الغد ولا يريد أن يكون هناك حزب معارض حقيقى لذلك «والكلام لنور» أتو ب»مخبرين» ليحملوا اسم الحزب ويكونوا هم البديل المعارض الذى يرضى عنه النظام، واتهم نور صفوت الشريف، رئيس اللجنة، أمين عام الحزب الوطنى، بأنه ينفذ قرارات «أسياده»، بحسب كلام نور، موضحاً أن حزبه لم ينتظر قرارات لجنة «حكومية» لأن شرعية الحزب تأتى من الشارع والاحتكام للشعب فقط وليس للجنة رئيسها أمين عام الحزب الحاكم، لافتاً إلى أن الحزب سيمارس نشاطه بشكل طبيعى. وتوعد نور برد عنيف على قرار اللجنة، وقال «سيكون لنا رد عنيف جداً سنفصح عنه فى وقته». وقال إيهاب الخولى ل»المصرى اليوم» إن اجتماع اللجنة قبل النطق بالحكم يؤكد «وقوفها» مع الطرف الآخر، ويعد إصرارا من الدولة لاختيار معارضيها، مشيراً إلى أن لجنة شؤون الأحزاب سبق ونفذت حكماً لموسى فى يوليو 2007 واعترفت به رئيساً لحزب الغد، رغم أن الحكم لم يكن واجب النفاذ، ولم تنفذ حكماً نهائياًً صدر لصالحنا فى فبراير الماضى واجب النفاذ. من جانبه اعتبر موسى قرار اللجنة يضع نهاية النزاع على رئاسة الغد، واحتراماً للشرعية، نافياً أن تكون أحكام محكمة جنوبالقاهرة الصادرة لصالحه غير واجبة النفاذ.
