منح الرئيس حسنى مبارك وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، صباح أمس، لخمسة من رؤساء المحاكم السابقين، وذلك تقديرا لجهودهم وعطائهم خلال المرحلة السابقة، وهم المستشارون ماهر عبدالواحد، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، ومقبل شاكر، رئيس محكمة النقض السابق، ونبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة السابق، وعادل زكى أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، وميلاد سيدهم بطرس، رئيس هيئة قضايا الدولة. فى السياق ذاته، أدى المستشار محمد أحمد الحسينى اليمين القانونية صباح أمس الرئيس مبارك، والذى كان أصدر قرارًا بتعيينه رئيسا لمجلس الدولة. وعقب أداء اليمين بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة عقد الرئيس مبارك اجتماعًا بالمستشار الحسينى تناولا خلاله العديد من «القضايا الوطنية» الحالية. وعقب الاجتماع، أكد رئيس مجلس الدولة الجديد أن لقاءه مع الرئيس مبارك كان «لقاءً ودياً»، موضحاً أنهما ناقشا خلاله العديد من القضايا الوطنية، وكذلك الجهود المبذولة للتعامل مع التحديات التى تواجهها مصر فى المرحلة الحالية. وأشاد الحسينى بسياسة الرئيس مبارك «الحكيمة» – حسب وصفه - فى التعامل مع مختلف القضايا، وحل جميع المشاكل «بهدوء واتزان». وقال: «الرئيس مبارك حريص على استقلال القضاء، ولا يتدخل مطلقاً فى شؤون القضاء»، مشيراً إلى أن الرئيس أبدى خلال اللقاء اعتزازه وتقديره لجميع رجال القضاء المصرى. وشدد الحسينى على أن الرئيس مبارك «لم يتدخل طوال تاريخه فى أى دعوى معروضة أمام القضاء، سواء كانت ضد وزارة أو أى جهة، أو حتى ضد رئاسة الجمهورية». وأوضح رئيس مجلس الدولة أنه سيبدأ مهام منصبه بإعادة تنظيم العمل داخل مجلس الدولة، لضمان حسن سير العمل وتيسير إجراءات التقاضى، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل عدة لجان لتطوير وتحديث سير العمل داخل المجلس بجميع أقسامه.
