طالب نحو 20 محامياً بتنفيذ نحو 45 حكماً قضائياً صادراً لصالحهم من المحكمة الإدارية العليا بتعيينهم فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، مناشدين خلال الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة العدل، أمس، الرئيس مبارك التدخل لحل مشكلتهم، مشيرين إلى أنهم أرسلوا إنذارات على يد محضر لرئيس الهيئة لتنفيذ الحكم. ورفع المتظاهرون لافتات «أغثنا يا مبارك من مذبحة هيئة قضايا الدولة»، ولافتات أخرى مرسوما عليها ميزان، وقد ثقلت إحدى كفتيه عن الأخرى، تعبيراً منهم عما يعتبرونه ظلماً وقع عليهم، كما تساءلوا: «أين العدل يا وزير العدل»، مرددين هتافات «حسبنا الله ونعم الوكيل». وقال سعيد إبراهيم السيد، أحد المحامين، إنه على الرغم من تفوقه وحصوله على المركز الأول على دفعته عام 1993 بجامعة الإسكندرية وتقدمه واستيفائه جميع شروط الوظيفة، فإنه فوجئ باستبعاده من الوظيفة دون إبداء أى أسباب، الأمر الذى دفعه إلى اللجوء إلى القضاء، وحصل منذ أكثر من عامين على أحكام نهائية بحصوله على الوظيفة، لكن الحكم لم ينفذ حتى الآن. وأضاف: «القاضى الذى حكم لصالحى أكد أنه إذا لم يتم تنفيذ الحكم، فإن ذلك من شأنه عدم انتماء المتقاضى إلى الوطن، وشعوره باللامبالاة»، مشيراً إلى أنه أرسل إنذارات لرئيس الهيئة طبقاً للمادة 123 من قانون العقوبات تطالبه بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكداً أن امتناعه عن التنفيذ يعرضه للعقوبات بالعزل والحبس. وناشد أكرم خليل، أحد المتظاهرين، الرئيس مبارك التدخل وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، مشيراً إلى أن الهيئة قامت باستدعائهم ووقعوا طلبات للتعيين بعد وعدهم أكثر من مرة بتنفيذ الأحكام، حتى إنهم قاموا بتسليمهم استمارة تسجيل البيانات لإجراء التحريات، إلا أنها تماطل حتى الآن فى تعيينهم.