مازالت قضية الصيدلية مروة الشربينى، المصرية التى لقيت مصرعها على يد مواطن ألمانى من أصل روسى فى قاعة محكمة دريسدن، تؤتى بتفاعلاتها على الساحة الألمانية السياسية والقضائية وفى وسائل الإعلام، التى نقلت عن الجانى مؤخراً اعترافه فى التحقيقات الجارية معه بتعاطفه مع الحزب الوطنى الديمقراطى «NPD»، أحد الأحزاب اليمينية العنصرية، التى طالما تعالت الأصوات داخل ألمانيا للمطالبة بحظره. الصحف الألمانية تناولت الحادثة بتفاصيلها، وإن جاء اهتمامها متأخراً، لتعكس التريث الذى اتسم به رد فعل الحكومة الألمانية، الذى عزته صحيفة «Net» الألمانية الإلكترونية إلى أن تمهلها جاء لحين حصولها على معلومات دقيقة حول ملابسات الحادث، وذلك فى سياق نقلها رفض الحكومة الألمانية للانتقادات التى وجهها المسلمون داخل ألمانيا بأن المستشارة أنجيلا ميركل لم تصدر رد فعل كافياً أو قوياً على مقتل الشابة المصرية. إلا أن بعض المحللين السياسيين رأوا أيضا أن الحكومة الألمانية تريد بسلوكها هذا تأكيد أن هذا الحادث ما هو إلا فردى، وتشير بعض الصحف، ومن أبرزها «Bild» واسعة الانتشار، والتى كانت من أقوى الصحف التى تناولت وتابعت الحادث المروع، إلى دعوة رابطة المسلمين فى مدينة كولونيا للقيام بمسيرات سلمية فى دريسدن، احتجاجا على هذا الحادث الشنيع، وتضامنا مع أسرة الفقيدة، وقالت إن الحادث أثار الفزع فى قلوب المسلمين فى ألمانيا. ونقلت «Bild» عن رابطة المسلمين فى مدينة كولونيا، مطالبتهم الساسة الألمان بأخذ ما يعرف بظاهرة «الإسلاموفوبيا» أو «الخوف من الإسلام» على محمل الجد، مؤكدة فى الوقت ذاته ضرورة مشاركة أكبر عدد ممكن فى هذه المظاهرة لامتصاص غضب الشارع المصرى. وطالبت صحيفة «TAZ» المستشارة ميركل بضرورة التعليق على الحادث شخصيا، خاصة أن الأحزاب الألمانية الأخرى، انتقدت اقتصار الحكومة التعليق على الحادث على لسان ناطقها الرسمى، الذى ذكر أن ميركل ستتحدث مع الرئيس حسنى مبارك على هامش قمة دول الثمانى المنعقدة فى إيطاليا، وهو ما أيدت الصحيفة فيه عدد من الأحزاب الألمانية التى رأت أن تعليق ميركل الشخصى على الحادث سيرسل إشارات واضحة إلى المجتمع المصرى لإظهار الأسف والتضامن. وبحسب صحيفة «TAZ»، اليسارية، فقد ظهرت بعض المعلومات الجديدة حول سير التحقيقات حيث اعترف الجانى بتعاطفه مع حزب «NPD»، المعروف بتوجهاته اليمينية العنصرية المتطرفة منذ تأسيسه عام 1964، إذ يعد امتدادا ل«الرايخ» الألمانى، وينظر له منتقدوه باعتباره منبرا ل«النازيين الجدد» وتهديداً للدستور الوطنى، لاسيما بسبب آرائه المعارضة لازدياد عدد المهاجرين، خاصة المسلمين فى ألمانيا، وهو ما يرفضه الحزب على مستوى التصريحات العلنية.