أعلن الدكتور «فتحى سرور» رئيس مجلس الشعب، عن رسالة وصلت من المهندس «سامح فهمى» وزير البترول أكد خلالها اتخاذ مجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية قراراً في اجتماعها الخميس الماضي بإلغاء تعيين «محمد إبراهيم سليمان» رئيساً لمجلس إدارة الشركة منذ يوليو الماضي، وتكليف «محمد محمود حنفى» مدير الشؤون المالية، باسترداد الأموال التي تقاضاها «سليمان» وتكليف رئيس مجلس إدارة شركة بترول بلاعيم بإدارة «الخدمات البترولية». وفى المقابل، قدم «إبراهيم سليمان» استقالته من مجلس الشعب خلال جلسة اليوم الاثنين وكشف الدكتور «سرور» أن «سليمان» تقدم بطلب كتابي بالاستقالة من عضوية المجلس في 26 يناير الماضي، أشار خلاله إلى أنه تنحى عن العضوية تقديراً للمجلس حتى لا يكون في وضع مخالف خاصة مع قرب انتهاء الفصل التشريعي، وذلك بعد صدور فتوى مجلس الدولة ببطلان تعيينه رئيساً لشركة خدمات البترول. واعترض النائب المستقل «علاء عبد المنعم» على قرار مجلس إدارة الشركة ووصفه ب«الباطل» وغير القانوني لأن الأمر يخص الجمعية العمومية للشركة - على حد قوله . وأضاف: هناك نوع من أنواع التحايل على القانون، كما أن القرار يخالف قانون الشركات وشبه «عبد المنعم» الموقف بمن غير اسمه من سيد «بنجر» إلى على «بنجر» ولفت النائب المستقل الدكتور «جمال زهران» إلى أنه كان ينبغي على الحكومة اتخاذ تلك القرارات دون الرجوع لمجلس الدولة. ورد عليه «سرور» قائلاً: رجوع الحكومة لمجلس الدولة يعد قمة الرقى في التعامل مع المسائل القانونية، واستجابتها للفتوى أمر يستوجب توجيه الشكر لها. ووصف «سرور» كلام «عبد المنعم» بغير القانوني، وتابع: "شكلك عاوز ترجعه لمنصبه". وأيده الدكتور «مفيد شهاب» وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية، مؤكداً أن مجلس إدارة الشركة له سلطات الجمعية العمومية، لذلك فلا محل للخلاف الذي أثاره «عبد المنعم» - على حد قوله. وقال «شهاب»: إن الحكومة تلتزم بتنفيذ فتوى مجلس الدولة وإن الحكومة التي لا تحترم الدستور غير جديرة بتحمل مسؤولياتها. واستغل النائب الإخواني حسين إبراهيم كلام «شهاب»، مطالباً بتنفيذ الحكومة لفتوى مجلس الدولة بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 371 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقال «إبراهيم»: مجلس الدولة أفتى بأنها مخالفة للدستور لأنها تفتح الباب أمام النواب لتملك شقق وأراض.
