للمرة الرابعة على مدار شهر، نظم نحو 300 خبير بوزارة العدل وقفة احتجاجية أمس أمام ديوان عام الوزارة، للمطالبة بإلغاء قرار المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بمنع تسليمهم القضايا، والاطلاع عليها داخل المحاكم، وذلك للمطالبة بقانون جديد ينظم عملهم بدلاً من المرسوم الملكى الصادر سنة 1951، داعين الرئيس مبارك إلى التدخل لحمايتهم مما وصفوه ب«تسلط» مرعى ضدهم. وحمل الخبراء لافتات كتب عليها «أغثنا يا مبارك»، و«لن نتنازل عن حقوقنا»، و«مرعى بيه يا مرعى بيه.. بعد ملفاتنا فاضل إيه»، كما رددوا العديد من الهتافات ضد قرار وزير العدل. وقال محمد مسعد خبير بوزارة العدل «إن الخبراء قرروا تصعيد مطالبهم من خلال التظاهر بعدما أدركوا عقم محاولاتهم للتواصل مع مرعى، متهماً الوزير بأنه يعاملهم معاملة «ولاد البطة السوداء». وأشار إلى أن الكثير من الخبراء القضائيين حاولوا إثناء زملائهم عن التظاهر أملاً فى حل ودى، إلا أنهم انضموا إليهم بعد أن «يئسوا تماماً» حسب تعبيره من التعامل مع مرعى. وشدد هادى الدسوقى خبير بالوزارة على أن الخبراء سيستمرون فى التظاهر حتى تتحقق مطالبهم، مشيراً إلى أن رفض تسليم الملفات يعد «إهانة حقيقية» غير مسبوقة لهم، خاصة أن نظام تسلمهم الملفات يجرى العمل به منذ فترة طويلة، ولم يتسبب فى أى مشكلات. وقال: «إن اتهام الخبراء بالتسبب فى ضياع القضايا أو العبث بها، يعد اتهاماً سخيفاً، ومحدش يرمى فشله علينا». وأكد أحمد عبدالهادى خبير بالوزارة أن هناك تفكيراً بين الخبراء لتحويل المظاهرات إلى اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم، مشيراً إلى أن كل ما حدث حتى الآن من اجتماعات مع مسؤولى العدل عبارة عن «مهدئات فقط» لا غير، بينما استمر قرار الوزير دون تغيير.
