دعا شريف سامى، خبير الاستثمار، عضو أمانة السياسات فى الحزب الوطنى إلى سرعة إصدار قانون لتنظيم عمل القطاع الخاص، فى مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء، مشدداً على أن عدم وجود هذا القانون حتى الوقت الحالى، يحول دون الاستفادة من مزايا دولية متوافرة حالياً. وقال سامى ل«المصرى اليوم»: «إن جذب استثمارات فى مجال إنتاج الطاقة أصبح مهماً، خاصة مع تزايد الطلب محلياً وعالمياً عليها، مشيراً إلى أن أوروبا لديها برنامج استثمارات كبير، بقيادة ألمانيا، لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة فى منطقة شمال أفريقيا. وأضاف: «قطاع الاستثمار فى الكهرباء، ظل حكراً على العمل الحكومى لسنوات طويلة، إلا أن الاتجاه الآن يتحول نحو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص وهو ما يتطلب وجود قانون منظم فى أسرع وقت ممكن. وأكد أهمية التوسع فى إنتاج الطاقة الجديدة والاستفادة من الاستثمارات المتاحة والخبرات الدولية، خاصة مع تزايد احتياج مصر إلى الطاقة، سواء فى مجال الصناعة واستخدامات المنازل أو توفير مياه صالحة للشرب، موضحاً أن مصر معرضة لفقر مائى خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع ثبات حصة مصر من مياه النيل وتزايد عدد السكان بما يتطلب توفير كميات مياه إضافية. وأضاف خبير الاستثمار: «إن تحلية مياه البحر ستكون الخيار الوحيد المتاح وهو ما يتطلب توافر مصدر رخيص للطاقة لتحلية مياه البحر وإتاحتها للاستخدام بأسعار مقبولة. يذكر أن خطة العام الحالى للتنمية الاقتصادية تستهدف زيادة الطاقة المولدة من المصادر الحرارية والمتجددة سواء المائية أو طاقة الرياح، ليصل إجمالى الطاقة من المصادر المتجددة إلى نحو 141.3 مليار كيلووات ساعة، بالمقارنة ب 131.9 خلال عام 2008 /2009. ويصل إجمالى استثمارات القطاع خلال العام إلى 17 مليار جنيه، وتتضمن المشروعات المستهدف إقامتها، الانتهاء من مزرعتى الرياح فى الزعفرانة بقدرة 120 ميجاوات، بالتعاون مع اليابان، والانتهاء من المرحلة الثالثة لمشروع محطات كهرباء البحر الأحمر من طاقة الرياح.
