عقد مجلس القضاء الأعلى - أعلى سلطة إدارية فى القضاء - أمس، جلسة برئاسة المستشار مقبل شاكر، رئيس محكمة النقض، وهى آخر جلسة للمجلس فى عهد «شاكر» الذى يترك مقعده رسمياً اليوم بعد إحالته للتعاقد. أهم ما اتخذه المجلس من قرارات هو الموافقة على قرار جمهورى بقانون لتعديل قانون السلطة القضائية والمقدم من المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بهدف إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، حيث يقضى التعديل بضم أعضاء جدد للمجلس المشكل من 7 من شيوخ القضاء، هم رئيس محكمة النقض رئيساً، والنائب الأول والثانى له، ورؤساء محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا، بالإضافة إلى النائب العام، وتردد أن التعديل الأخير فى القانون سيضم رئيسى محكمتى استئناف المنصورة والإسماعيلية، بالإضافة إلى رئيسى محكمتى شمال وجنوبالقاهرة، وبذلك يصل عدد أعضاء المجلس إلى 11 عضواً. وقرر المجلس الموافقة على ندب عدد من المستشارين بالاستئناف كمساعدين لوزير العدل، وهم: المستشار حسنى عاشور، مساعداً أول للوزير، والمستشار محفوظ صابر، للتفتيش القضائى، والمستشار عمر الشريف، مساعد الوزير للتشريع، إلى هذا وصفت مصادر قضائية تعديل قانون السلطة القضائية بهذا الشكل، بمنعطف خطير يعصف باستقلال المجلس المنقوص أصلاً، ويعطى للوزير الحق فى التدخل عن طريق أعوانه، وأكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، أن تعديل قانون السلطة القضائية أمر غريب فى ظل هذه الظروف، قائلاً: «ما يحدث مهزلة»، وأوضح أن صدور قرار جمهورى بقانون الآن وفى ظل فض الدورة البرلمانية، يتم للمسائل العاجلة فقط - على حد قوله، متسائلاً: «ما وجه السرعة والعجلة فى إعادة تشكيل المجلس؟». أما المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، فاعتبر أن ضم رؤساء المحاكم الابتدائية لمجلس القضاء الأعلى، مثل رئيس محكمة شمال القاهرة أو رئيس محكمة جنوبالقاهرة، يجعل الوزير يتدخل فى شؤون المجلس، لأنه هو من يملك حق تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، وهؤلاء يوصفون بأعوان الوزير فى المحاكم، كما أنهم يمارسون أعمالاً إدارية ليست لها علاقة بالقضاء.
