أكد السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، حرص كل من مصر ودولة الإمارات على دعم العلاقات الثنائية والعمل الجاد لإنهاء كل العقبات التي تواجه البلدين، مشددا على أن العلاقات المصرية-الاماراتية تاريخية «لا يمكن أن تتأثر بقضايا فردية». وقال السفير في مؤتمر صحفي بأبوظبي، خلال رئاسته الوفد المصري في اجتماعات الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية-الإماراتية المشتركة، التي اختتمت أعمالها، الأربعاء، إن الإمارات حرصت على استضافة أعمال اللجنة في هذا التوقيت لتؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. ونقل السفير تأكيد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، على حرصه على رعاية الجالية المصرية في الإمارات، وعلى العلاقات التي «لا يمكن أن تتأثر بأية حادثة طارئة»، على حد وصفه. وأشار إلى أن الشيخ عبد الله بن زايد أكد أنه بمجرد انتهاء التحقيقات مع المحتجزين المصريين، ستتم موافاة مصر بكل المعلومات حول هذه القضية، من اتهامات وأسباب الاحتجاز، مبديا تفهمه لعامل الوقت وأهمية الانتهاء بسرعة من التحقيقات. ولفت السفير إلى أن الوفد المصري جدد مطالبته بسرعة الإجراءات وتميكن أعضاء البعثة الدبلوماسية أو ذويهم من زيارتهم وتوكيل محامين للدفاع عنهم في حالة إدانتهم. وقال السفير العشيري إنه نقل إلى وزير الخارجية رسالة شفوية من نظيره المصري محمد كامل عمرو تؤكد المكانة الكبيرة التي يتمتع بها شعب وحكومة الإمارات لدى الشعب المصري. وقال إن الاتصالات بين الجانبين المصري والإماراتي لعقد هذه الدورة بدأت منذ 3 أشهر وكان من المقرر انعقادها في سبتمبر الماضي، إلا أنها تأجلت إلى منتصف يناير، نظرا لانشغال البعثات الدبلوماسية بعملية الاستفتاء على الدستور. ونقل السفير عن الجانب الإماراتي تأكيده أن الموقوفين المصريين يتم التحقيق معهم حاليا وفق القانون، ويعاملون في إطار حقوق الإنسان وتقدم الرعاية الطبية لمن يحتاجها، وأن أحدا منهم لم يتعرض لضغوط نفسية أو بدنية. وأشار السفير إلى أن قضية المحتجزين المصريين ال 11 صُنفت كقضية أمن دولة وأن مثل هذه القضايا لها طابع خاص قد تطول فيها التحقيقات وتتم الإجراءات فيها وفق قوانين الدولة «ونحن نحترم القوانين المحلية والنظام القضائي في دولة الإمارات وفي نفس الوقت نأمل ألا تطول هذه الإجراءات أكثر من ذلك». وأوضح أن لقاءات المسؤولين الإماراتيين غطت كل الموضوعات التي تهم أبناء الجالية المصرية في الإمارات، بما فيها قضية المحتجزين على ذمة التحقيق، والتي احتلت الصدارة في مناقشاتهم، إضافة إلى موضوع التأشيرات ونقل الكفالة وبعض حالات الإبعاد الإداري والمطالبة بإبلاغ السفارة في أبو ظبى والقنصلية العامة في دبى عند القبض على أي مواطن مصري وفق الاتفاقيات الدولية.
