جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجيزة، الخميس، حبس مجدي صموئيل، سائق قطار البدرشين، المتهم بالتسبب في مصرع حوالي 19 وإصابة 117 آخرين، عن طريق الخطأ. وحضر المتهم إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة بإشراف المقدم محمد غالب، رئيس مباحث البدرشين، والنقيبين هاني إسماعيل، وهشام فتحي، وتمت إعادته لغرفة الحجز بعد تجديد حبسه ليكمل مدة حبسه الاحتياطي بقسم البدرشين. وواصلت نيابات جنوبالجيزة تحقيقاتها الموسعة مع مسؤولي السكة الحديد، حيث أمر المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، بجمع ملف القضية من النيابات الجزئية «البدرشين، قسم الجيزة، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور»، وإرسال الملف إلى النيابة الكلية، وتشكيل فريق من 4 وكلاء نيابة ضم أسامة حنفي، مدير نيابة الحوادث، ومحمد علواني، وأحمد حمزاوي، وأحمد حلمي لنظر ملف القضية. واستمعت النيابة إلى أقوال نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للبنية الأساسية وقطاع الرقابة على التشغيل لمدة ساعتين، حيث أقر بأن القطار يخضع لأعمال الصيانة قبل خروجه من المحطة، وأثناء سيره إذا شعر السائق أو أحد زملائه بأي خلل فني أو طارئ خلال الرحلة، وأوضح النائب بعض المسؤوليات والمهام للنيابة العامة. كما انتقلت النيابة وتحفظت على شريط ال«etc» الخاص بتحديد سرعة القطار أثناء الحادث، وتم تحرير محضر بمعرفتهم، وانتقل فريق النيابة إلى محطة البدرشين، وأجروا معاينة للمحطة، فيما تم استدعاء ناظر المحطة للاستماع إلى أقواله مرة أخرى، بعدما أكد مشاهدته قطع الحديد تتطاير من القطار قبل وقوع الحادث بدقائق، وأنه أخطر الإدارة المركزية بالقاهرة، وأغلق السكة على 4 قطارات أخرى. كما استمعت النيابة إلى أقوال 12 مصاباً بمستشفى البدرشين، و19 آخرين في معهد ناصر، وقالت التحقيقات إن عدد القتلى 16 مجندا معلوما، وواحد مجهول، فيما جمع المسعفون أجزاء من جثامين بشرية، ولم يتأكدوا أنها لشخص واحد، وأكدت المحاضر الرسمية أن عدد المصابين هو 120 مصابًا، وأمرت النيابة فريق الطب الشرعي بإجراء تحليل للأجزاء الآدمية للكشف عنها، خوفاً من قيام أحد بإلقاء جثة، لم تمت جراء الحادث، وسط جثث الضحايا. وأرسلت النيابة خطاباً إلى قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية، وطالبت بإرسال كشوف ورقية بأعداد وأسماء المجندين ووجهة رحلتهم، وتحديد المسؤولين عنهم من القيادات، وتبين أن مجندين فقط من ضمن المصابين تابعان للقوات المسلحة فتم نقلهما إلى مستشفى المعادي العسكري. وخاطب فريق النيابة وزارتي النقل والداخلية للوصول للمسؤول عن تخصيص هذا القطار لنقل الجنود، ومن أمر بركوب الضحايا بهذا العدد، وعدد العربات المناسبة لمثل هذه الأعداد، كما طالب بإحضار ملف القطار. واستمعت النيابة إلى مراقب البرج، الذي أكد أنه تم إخطار المنطقة المركزية في القاهرة المسؤولة عن إخطار سائق القطار بالتوقف، وطلبت النيابة تلك التسجيلات بعد أن تبين أن هيئة السكة الحديدية تستخدم جهازا لاسلكيا في المحادثات بينهما. كما طالب فريق النيابة نيابات أسيوطوالمنيا بإرسال ملف القضية، بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال العامل القائم على براد القطار وناظري محطتي المنياوأسيوط وفريق هندسة الصيانة وحركة القطارات.
