كشفت نيابة أول المنصورة، أمس، عن إجراء تقارير وتحقيقات داخل مؤسسة تربية البنين للأيتام فى المدينة، تؤكد ممارسة الشذوذ بالتراضى بينهم. وأفادت النيابة أن التحقيقات التى أجراها هشام ناصف، نائب المدير ومها شادى، رئيسة القسم الاجتماعى، وأشرف توكل ووليد مصطفى، الإخصائيان الاجتماعيان - أكدت ممارسة الشذوذ داخل المؤسسة، بالإضافة لممارسته «بشكل جماعى» حسب أقوال علاء عوض، مدير المؤسسة السابق، خلال التحقيقات، الذى قدم 88 صورة ضوئية لمستندات تثبت وقائع الشذوذ داخل المؤسسة للنيابة. وأكد عوض فى أقواله أنه تم رفع تقارير الحالات والتحقيقات الداخلية لوكيل وزارة التضامن، وطالب الإخصائيون باستبعاد الأولاد الشواذ وهو ما لم يحدث، بحجة أنها أفعال منتشرة فى معظم دور رعاية الأيتام المماثلة. وكشفت المستندات - التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها - أن مجلس محلى مدينة المنصورة سبق أن ناقش انتشار الشذوذ بين الأولاد فى مؤسسة البنين من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية بناء على مذكرة من العضو طارق إبراهيم يوسف فى جلسته بتاريخ 10/6/2008 وأوصت اللجنة بضرورة تحويل الأطفال الأقل من 18 سنة المشاغبين والشواذ إلى دور الأحداث، وزيادة الوعى الدينى بالتنسيق بين مديريتى الأوقاف والشؤون الاجتماعية من خلال عقد ندوات دينية منتظمة، بالإضافة للفصل بين الأولاد لمنع اعتداء الأكبر سناً على الأصغر. وذكرت المستندات صدور قرار من الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، فى 12 أبريل الماضى، بسحب إسناد مؤسسة تربية البنين من جمعية المحافظة على القرآن الكريم إلى أى جمعية نشطة ذات مركز مالى جيد، حتى تتمكن من إدارة المؤسسة وتلافى ما بها من ملاحظات وأخطار كشفتها لجنة المتابعة الميدانية التابعة للوزارة فى 5 فبراير 2008. وطالب محمد شبانة، رئيس مركز محمد عقل لحقوق الإنسان، بإحالة بنين المؤسسة إلى الطب الشرعى، لأنه الجهة الوحيدة التى يمكنها إثبات الشذوذ من عدمه وليس تحاليل الدم كما تدعى مديرية التضامن، التى أثبتت من خلاله أنهم غير شواذ. وقرر السيد جلال، رئيس مجلس محلى المنصورة، تشكيل لجنة لزيارة المؤسسة وإعداد تقرير مفصل لعرضه على المجلس تمهيداً لعرضه على محلى المحافظة والمحافظ، بعد أن قدم العضو محمد مصطفى بياناً عاجلاً خلال جلسة المجلس حول انتشار «الشذوذ» داخلها بناء على شهادات السكان المحيطين بالمؤسسة.
