وقع الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، الإثنين، بمقر مجلس الوزراء، اتفاقية لتمويل البرنامج القومي للصرف الزراعي، وحضر التوقيع ممثلو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وممثلو وزارة التعاون الدولي، وذلك من خلال قرض أجنبي تبلغ قيمته 32.3 مليون دولار، وتمويل محلي بقيمة 22.18 مليون دولار. وقال «بهاء الدين» إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استكمال البرنامج القومي للصرف الزراعي، الذي تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذه على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال إحلال وتجديد وإنشاء منظومة من شبكات الصرف المغطى في مساحة 90 ألف فدان، في مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح أن المشروع يهدف إلى زيادة الناتج القومي، وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وسكان المناطق الريفية على مستوى الدولة، من خلال رفع القيمة الاقتصادية للأراضي، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وضمان كفاءة التربة وحمايتها من التدهور، إضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي بمناطق المشروع بنسبة تصل إلى 25%، وتحسين حالة الصرف، وزيادة كفاءة نوعية مياه الصرف الزراعي، وإعادة استخدامها في منظومة الري، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة. وأشار إلى أن المشروع يتضمن أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى الحالية في زمام 70 ألف فدان، بالإضافة إلى تزويد الأراضي الزراعية بشبكات الصرف المغطى في زمام قدره 20 ألف فدان، وكذلك إنشاء وتوسيع وتعميق العديد من المصارف العامة المكشوفة.
