قال علاء حسن عوض، المدير السابق لمؤسسة «تربية البنين للأيتام» فى المنصورة، إنه تقدم باستقالة مسببة فى أغسطس الماضى إلى مديرية التضامن الاجتماعى بسبب عدم قدرته على العمل وسط «وكر لممارسة الشذوذ والبلطجة». وأضاف فى أقواله أمام نيابة أول المنصورة، أمس، أن المؤسسة تشرف عليها «جمعية المحافظة على القرآن الكريم»، مشيراً إلى تقدمه بمذكرة إلى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية فى 24 فبراير العام الماضى، برقم صادر 42 وجمعية المحافظة على القرآن الكريم عن «انتشار الشذوذ الجنسى بين أبناء المؤسس نتيجة سماح العاملين بها ببقاء الخريجين فوق السن القانونية ما تسبب فى قيامهم بهتك عرض عدد من الأطفال بالقوة وبصورة متكررة وانتشار تلك الرذيلة بين عدد كبير منهم مطالباً بضرورة التصدى لوجود هؤلاء الخريجين بالمؤسسة والالتزام بالقانون الذى يقضى بخروج الشاب من المؤسسة حال بلوغه سن 18 عاماً، مؤكداً تحرير محاضر فى قسم شرطة أول المنصورة حول الوقائع ذاتها ضد عدد من الأولاد. وأشار عوض إلى مذكرة أخرى فى 19 مارس من العام نفسه، أكدت أن الوضع داخل المؤسسة يمثل «خطورة» على باقى الأولاد وأن «عدوى الشذوذ» انتقلت إلى عدد كبير منهم، متهماً الإدارات السابقة التى تعاقبت على المؤسسة ب«التراخى فى مواجهة المشكلة ومخالفة اللوائح والقوانين بالسماح للمتخرجين بالبقاء فى المؤسسة خلال السنوات السابقة». وذكر عوض أن لجنة الإشراف على المؤسسة قررت فى جلستها بتاريخ 25 مارس قبل الماضى استبعاد 15 يتيماً تتراوح أعمارهم بين 14 و20 سنة بسبب «انتشار الشذوذ والبلطجة فيما بينهم»، ووافقت المديرية على استبعاد من تخطوا «18 سنة»، لافتاً إلى أنه فى 7 يوليو من العام نفسه طلب تحويل 4 أولاد إلى مؤسسة الدفاع الاجتماعى للسبب نفسه بعد الحصول على موافقة لجنة الإشراف ولم ينفذ، وفى 14 أغسطس 2008 قدم عوض استقالة مسببة لوكيل وزارة التضامن فى الدقهلية برقم 197 قال فيها «إن أبناء المؤسسة جميعهم تقريباً يمارسون الشذوذ الجنسى قبل تسلمى للعمل داخل المؤسسة وهذه مسؤولية جميع الجهات الرقابية التى ترأس المؤسسة بما فى ذلك جميع العاملين داخلها والذين تعللوا بأن هناك تعليمات شفوية من جميع المسؤولين بعدم كتابة أى مذكرات توحى بوجود الشذوذ داخل المؤسسة ولذلك يجب أن يحال هذا الموضوع إلى النيابة العامة لعقاب كل المسؤولين الذين تسببوا فى هذه الفضيحة وتستروا عليها، وبالتالى لا يمكننى العمل وسط وكر لممارسة الشذوذ والبلطجة والسرقات داخل المؤسسة»، مؤكداً أن مديرية التضامن رفضت التحقيق فى استقالته كما رفض المسؤولون فى إدارة الأسرة والطفولة التابعة للمديرية التحقيق فى أى مذكرة يرد بها كلام عن وجود حالات شذوذ جنسى، وأنه تم نقله من المؤسسة بناء على طلبه بعد ذلك. وأسفرت تحقيقات النيابة عن عدة قضايا ضد عدد من أبناء المؤسسة منها ممارسة الشذوذ والسرقة ومحاولة حرق المؤسسة، وقررت النيابة استدعاء عدد من الإخصائيين الاجتماعيين لسماع أقوالهم وتشكيل لجنة من الشؤون الاجتماعية لفحص أعمالها. وقرر المستشار أحمد عبدالغنى الشويخ، المحامى العام الأول لنيابات المنصورة، إحالة البلاغ المقدم من مركز محمد عقل لحقوق الإنسان لنيابة أول المنصورة لضمه لتحقيقات القضية.
