ذكرت تقارير صحفية جزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تلقى مقترحات لتعديل الدستور الحالي مما يسمح بتمديد المدة الرئاسية الحالية التي تبلغ خمس سنوات لتكون سبع سنوات مقابل إلغاء المادة التي أدخله «بوتفليقة» في 2008 وتسمح بتعدد الفترات الرئاسية بعد أن كانت اثنتين فقط. وذكرت صحيفة «الشروق» الجزائرية الصادرة، الإثنين، أن مقربين من «بوتفليقة» اقترحوا عليه ضمن مسودة أولية لتعديل الدستور تحديد مدد الفترات الرئاسية باثنتين فقط، على أن يتم تمديد الولاية الرئاسية الواحدة إلى 7 سنوات بدل الخمس سنوات مثلما هو معمول به حاليا. وأضافت أن هذه المقترحات جاءت في سياق البحث عن «مخارج نجدة» وكحل توافقي في حال أبدى الرئيس «بوتفليقة»، (76 عاما)، ترشحه لفترة رابعة، وذلك بهدف تفادي الجدل السياسي وتجنب معارضة بعض القوى الفاعلة سواء وسط الطبقة السياسية. وأوضحت أن المقترحات التي تلقاها بوتفليقة تطرح تأجيل الانتخابات الرئاسية بسنتين، أي من أبريل 2014 إلى أبريل 2016، وهو ما يكرس تمديد فترة «بوتفليقة» لمدة سنتين إضافيتين تمتد من أبريل 2014، تاريخ انقضاء الفترة الثالثة، إلى أبريل 2016. وتشمل المقترحات أيضا، حسبما نشرت صحيفة «الشروق»، استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، بصلاحيات واسعة ضمن تعديل الدستور الذي يرتقب رسميا تنصيب اللجنة الوطنية لصياغته قريبا. وقالت الصحيفة إن أصواتا قوية ترشح الوزير الأول الحالي عبد المالك سلال لتولي المنصب المستحدث، فيما يرجح أيضا تحضيره للانتخابات الرئاسية في عام 2016 في حال تم تمرير التعديلات المتضمنة مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد الفترة الثالثة ل«بوتفليقة». وكان رئيس حزب «أمل الجزائر» عمار غول، أحد قادة الأحزاب المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين بالجزائر، أعلن تأييد حزبه ل«بوتفليقة» لفترة رئاسية رابعة. وقال «غول» في تصريح له الأسبوع الماضي، إن حزبه يؤيد ويدعم «بوتفليقة» لفترة رئاسية رابعة إذا ما قرر الترشح. ويرفض «بوتفليقة» الخوض في ملف ترشحه من عدمه لسباق الرئاسيات في أبريل عام 2014، في حين يرجح مراقبون عدم ترشحه استنادا إلى خطاب ألقاه في ولاية سطيف في أبريل الماضي، أي قبل الانتخابات التشريعية التى جرت في 10 مايو الماضي، وقال فيه «انتهى زمن جيلنا»، في إشارة إلى الجيل الذي قاد تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي عام 1962.
